اعتمد مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي دفعة قروض جديدة تشتمل على تقديم (5839) قرضاً لبناء أكثر من (7000) وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض «هذا بتاريخ 29 رجب (7 ) 1436». أي مضى على آخر دفعة إقراض من الصندوق مايزيد عن 14 شهرا «سنة وشهران» بعدها لم تصدر أي دفعة إقراض من الصندوق العقاري، والقرض المعجل حسب ما أعلم لم يبدأ تفعيله، ومع حالة الركود العقاري، نلحظ أيضا أن جملة نتائج شركات الأسمنت إلى تراجع في المبيعات وبالتالي الربحية، إذا هناك حالة توقف بالقطاع السكني.
الأن لمن يريد سكنا وليس لديه تمويل إلا الصندوق العقاري، وهو متوقف منذ مايزيد عن سنة، ناهيك عن من ينتظر من سنوات، إذا ما هي الحلول؟؟ خاصة أن وزارة الإسكان لم توضح ماهي خططها السكنية «التمويلية» لطالبي القرض السكني، فهل ينتظر الصندوق فقط ولا حلول أخرى؛ ولماذا وزارة الإسكان لم تبدأ بالإقراض السكني؟ إذا المشكلة هي وفرة السيولة، فهناك حلول ممكنة، وهي إصدار سندات تمويلية، على أن تسدد الدولة ربحية السندات، وأن تبدأ بالإقراض بدلا من التوقف حتى لا تكبر مشكلة السكن، وأيضا تستفيد من الإقراض الجيد لصحاب الملاءة المالية الجيدة حتى يسدد ويعاد الإقراض بالسدادات، ماذا عن السداد الشهري الذي يتم للصندوق لماذا لا يعاد إقراضه لكي تدور عجلة القرض السكني؟ ولماذا لا تقوم وزارة الإسكان باتفاق مع البنوك يقوم البنك من خلاله بالإقراض وتكون الدولة الضامن له وتدفع الفائدة، حتى لا تخلق عليها التزامات طويلة الأجل وسريعة؟!
الحلول أعتقد ممكنة وكبيرة، ولكن الأهم لا يتوقف القرض السكني، فخلال هذه السنة التي توقف معها القرض العقاري، نما الطلب بما لا يقل عن 120 ألف وحدة سكنية وهو المعدل السنوي للطلب على السكن، وهذا ما يجب أن لا يتم لأنه بذلك سيزيد الطلب ويرتفع ويراكم مشكلة السكن ما لم يعجل بالقروض السكنية ودورة الحياة الاقتصادية وهي مهمة، ضخ 10 مليارات شهريا على الأقل مهم حقيقة للسكن، وأتفهم صعوبة ذلك، لانخفاض أسعار النفط أو غيرها، ولكن الحلول متعددة وممكنة، وهي دورة اقتصاد شاملة مهمة تبدأ من السكن.
