خطة التحول الوطني 2030 والتي ستغير كثيرا من خطط التنمية بالمملكة والمنهجية التي تعمل بها، ونقرأ يوميا حجم المعلومات والبيانات والخطط والأهداف مما يصعب حصرها بمقال أو مقالات، ولكن نحاول كل مرة المرور ببعض منها ونقاشها.
آخر ذلك ما صرح به وزير الإسكان معالي الأستاذ ماجد الحقيل “ان المملكة ستمنح الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مجال التطوير العقاري صفقات شراكة ضمن برنامج طموح يهدف إلى بناء 1.5 مليون وحدة سكنية على مدى السنوات السبع إلى الثماني المقبلة” كذلك ما صرح به وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني بقوله “عدم وجود هدف استراتيجي للوزارة لخفض عدد العمالة الوافدة في المملكة التي تقدر بـ(9) ملايين وافد، كاشفا عن مبادرة لتحقيق (مليون و300 ألف وظيفة) مخصصة للسعوديين خلال الفترة القادمة”.
هذه نصوص طبقا للتصريحات عشية المؤتمر الصحفي لإطلاق برنامج التحول الوطني 2020 والذي تم بجدة، هذه أهداف وطموحات استراتيجية طموحة جدا وتتطلع الدولة لتحقيقها بالشراكة مع القطاع الخاص، وهذا يعني أنه خلال كل شهر توفر وزارة الإسكان 9000 وحدة سكنية حين نضع 1،5 ونصف وحدة سكنية ستنفذ خلال 14 سنة أي إلى 2030 مع الأخذ بالاعتبار النمو السنوي الذي قد يوازي نفس الهدف وهو 1،5 وحدة سكنية إذا قدرنا أن النمو السنوي بـ120 ألف وحدة سكنية أي خلال 14 سنة تصبح 1،6 وحدة سكنية أي وفق الهدف 1،5 والنمو السنوي نحتاج ما لا يقل عن 3 ملايين وحدة سكنية أي شهريا 18 ألف وحدة سكنية.
وزارة العمل تهدف لتوظيف 1،3 وظيفة، والنمو السنوي هنا أعلى من السكني بحكم الوظيفة فردية لشخص واحد، واتجاه الدولة لتقليص العمل الحكومي والتوجه للقطاع الخاص وهذا صحيح وممتاز، بما يعني سنويا لدينا مخرجات لسوق العمل لا تقل عن 300 ألف حسب إحصاء تدفقات مخرجات التعليم، وهذا يعني أننا بحاجة سنويا إلى ما لا يقل عن 250 ألف قادم جديد لسوق العمل، بمعنى حتى عام 2030 هناك 3،5 ملايين طالب عمل على الأقل.
من هذه الأرقام المبسطة نلحظ حجم التحديات المطلوبة، ولا مجال للتراجع أو التأخر عن تحقيقها، وإلا سنصبح أمام مشكلة “يستصعي” حلها، وأعتقد أنها ممكنة الحلول وهي.. نكمل غداً.
