اقتصاد المملكة هو الأكبر في المنطقة، حجم التمويل يتجاوز لدينا اليوم -حتى شهر سبتمبر 2016- 1,657.8 مليار ريال، بين 12 بنكا فقط، تمويل القطاع العقاري للأفراد لا يتجاوز تمويلة 110 مليارات ريال، القروض الشخصية وصلت حتى سبتمبر 355 مليار ريال، وهذه معادلة مقلوبة جدا وغير مقبولة، فهذه قروض لأصول منخفضة وهذه استهلاكية غير منتجة أضعاف أضعاف السكني. اليوم حين نبحث عن حجم الإقراض للودائع نجد أنها تقارب اليوم 86% أي أن نطاق التمويل البنكي وصل لأرقام لم يصلها سابقا وقد تصل إلى 90% لاحقا، وهذا يقلص خيارات التمويل للقطاع الخاص أو ما قد يطرح من “سندات” حكومية مستقبلا حتى وإن كان المفضل اليوم طرح سندات دولارية خارجية لا بالريال محليا.
اليوم السؤال المطروح هو لماذا لا توجد بنوك جديدة أجنبية لتدخل السوق السعودي؟ لماذا لا يكون لدينا مزيد من البنوك التي تدخل معترك التنافسية مع البنوك المحلية لدينا التي أصبحت نمطية جدا وغير متجددة كاستثمار أو توسعات أو خيارات مضافة للعملاء؟ مالذي يجعل بنكا مثل قطر الوطني يحقق أرباحا 9,7 مليارات ريال خلال 9 شهور من 2016 وحين ننظر لأرباح البنوك السعودية خلال 9 شهور من عام 2016 لـ 12 بنكا نجدها حققت 11,718.29 مليار ريال أي أن بنك قطر الوطني حقق 83% من أرباح البنوك السعودية، وهذا يدلل على حالة اختلاف كبيرة بين بنوك تقليدية وبنوك غير تقليدية، ونحن بحاجة إلى بنوك جديدة تأتي إلى السوق السعودي ولا أقصد به بنك قطر أو غيره، بل من كل أنحاء العالم من بنوك تخضع لفحص وتدقيق مؤسسة النقد التي ستفرز أي البنوك التي ستضيف للاقتصاد الوطني، وهذا ما نحتاجه حقيقة سواء كانت بنوكا أوربية أو يابانية أو أميركية أو شرق آسيوية، نحتاج لبنوك جديدة لدخول السوق لخلق أجواء تنافسية وأيضا مصادر تمويل جديدة تضيف للاقتصاد الوطني، بدلا من أن تكون مؤسسة النقد تتحمل عبء بنوكنا المحلية بضخ سيولة في وقت ما، ولكن حين تتعدد البنوك إلى عشرين وثلاثين وحتى خمسين بنكا، سنخلق خيارات تمويلية واستثمارية وتنافسية، وكلها بالطبع ستخضع لرقابة ومتابعة مؤسسة النقد، أتمنى العمل بفاعلية وسرعة على جذب مزيد من البنوك التي هي عصب تحريك وحراك الاقتصاد الوطني ولا نكون محصورين ببنوك نمطية غير مبتكرة في مجال الاستثمار سواء للعملاء أو المستثمرين.
