نشرت ساما تقريرها للربع الثالث من هذا العام، والذي أوضح أن التمويل العقاري لازال ضعيفا وضعيفا جدا، فالأرقام تقول حتى نهاية سبتمبر 2016 ان القروض العقارية للشركات بلغت 92,84 مليار ريال، وللأفراد 109,48 مليارات ريال، بنسبة نمو للأفراد 1% عن الربع الثاني لنفس العام وللشركات بنسبة نمو 11% عن الربع الثاني الذي يسبقه لنفس العام. الواضح أن النمو جيد في الشركات وهي غالبا شركات تطوير عقاري، وضعيفة جدا للأفراد، والأسباب لم توضح، ولكن مما يتضح من صورة المشهد العام، أن حالة الترقب والتوقع لانخفاض العقار أحد العوامل الرئيسية، والفجوة بين القدرة على السداد وقيمة العقار لا زالت عقبة مهمة وكبيرة حتى الأن، وأيضا الضمانات التي تتوقعها البنوك من الأفراد لازالت تحتاج الكثير من التفعيل كالرهن العقاري مثلا، وأيضا أهمية وفرة السيولة التي أصبحت مكلفة في هذه المرحلة مما يجعل سعر السايبر مرتفعا نسبيا أو سيرتفع مستقبلا، وهو ما لا تضمنه البنوك بتثبيت سعر السايبر، وهذا مما يزيد تكلفة الإقراض وهو المتوقع للمرحلة القادمة.
التخوف هنا هو أن تأكل تكلفة الإقراض أي انخفاضات في العقار السكني، الذي سيجعل الفجوة مستمرة، رغم أن العقارات أو الوحدات السكنية أو البناء والتشييد لم تصل لمستويات منخفضة تقارب 50% مثلا ظلت الفجوة مستمرة، وفي تقديري أن عامي 2015 و2016 هي أشد السنوات ركودا عقاريا ببيع أو شراء، ومن يتمعن بنسبة التملك السكني هل زادت بنسب مقبولة أو ملموسة حتى اليوم هذا لم يحدث، فأصبحت القوائم تتزايد لطالبي السكن، ومع توقعات ارتفاع سعر الفائدة وبالتالي الإقراض، والصندوق العقاري لم يظهر حتى اللحظة ماهي آليته الجديدة لسنوات القادمة، ظلت مشكلة السكن قائمة، سواء مع الانخفاض أو الركود الأن، أو مع ارتفاع تكلفة الإقراض المتوقعة، الحلول في تقديري هي تفعيل دور الصندوق العقاري “قرض غير مكلف” وتوسعه بصورة كبيرة، مع فرض الرسوم على الأراضي يكون بدأ يأتي بثمارة كما يتوقع، ورفع نسبة الإقراض لأكبر شريحة ممكنة على مستوى المملكة، حتى يكون هناك تسريع في عمليات التمويل العقاري الذي يتوقع أن سنوات الأقل كلفة أصبحت من الماضي مع دخول عام 2017.
حلول السكن تأتي بالإقراض الحكومي الميسر إن تم، أو البنكي بتسهيلات أكبر وضمانات حكومية حتى وإن تحملت تكلفة الإقراض، أو القرض المعجل، بطئ النمو يفاقم مشكلة الإسكان وتكبر معه كرة الثلج يوميا بعد يوم.
