من خلال اطلاعي على الموازنة التقديرية لعام 2017، لم ألحظ أن هناك موازنة مخصصة للإقراض العقاري “الإسكان” وكنا اعتدنا على “الصندوق العقاري” الذي يخصص له موازنة سنوية لإقراض محتاجي السكن، فالموازنة العامة لعام 2017 وضعت كقطاعات “قطاع الإدارة العامة 26,7 مليار ريال، القطاع العسكري 26,7 مليار ريال، قطاع الأمن والمناطق الإدارية 96,6 مليار ريال، إلى آخره” 9 قطاعات، وحاولت البحث عن ما خصص أو ما يخص السكن، ولم أجد تفصيلا بذلك، ورجعت لتصريحات وزير الإسكان لعلي أجد بعض الإيضاح والأليات لعام 2017، وقرأت له على “واس” البرامج التي تعمل عليها الوزارة مع القطاع الخاص عن طريق شراكاتها مع البنوك وشركات التمويل، لتمويل المستفيدين لشراء وحدات سكنية على أن تقوم الوزارة بتحمّل جزء من أعباء التمويل عن بعض الفئات، وبالتالي خدمة مستحقين آخرين لرفع نسبة التملك وأيضا قال إن برنامج الدعم المالي للأرباح الذي تعمل عليه الوزارة يهدف إلى خفض تكلفة شراء منزل بتمويل عقاري عن طريق البنوك الأمر الذي يسهّل على المواطنين تملّك السكن خلال مدة زمنية قصيرة”.
من هذه التصريحات هل يمكن القول إن الوزارة تريد استكمال ما اعتمدته في الأعوام السابقة للوحدات السكنية؟ أو من خلال التمويل عن طريق البنوك وتسهم الوزارة بجزء من التكاليف؟ أو من خلال عوائد رسوم الأراضي لتمويل الإسكان؟ آليات كثيرة يمكن الحديث عنها حول الإسكان، الذي لن يسير إلا بتمويل سواء كان حكوميا أو خاصا أو مشتركا بينهما وفق آليات واضحة، تمنيت على وزارة الإسكان إيضاح ماهو مصير المنتظرين على قوائم الانتظار للقرض السكني سواء لدى الوزارة أو قوائم الصندوق ومجموعها يتجاوز المليون طلب، نحتاج من وزارة الإسكان إيضاح وتفسيرات ماهي الآليات المستقبلية للتمويل السكني لعام 2017 وحتى 2020 ومابعدها، لكي يمكن على أساس ذلك البناء الخطط سواء للمواطن أو المطور، والسوق الإسكاني، أم أننا لا نحتاج كل ذلك والسوق يحتاج إلى إعادة هيكلة والعرض يكفي؟ أسئلة كثيرة نحتاج معها شفافية الوزارة كما عودتنا بوضوحها.
