لدى الصندوق العقاري الآن قروض تمت الموافقة عليها وصدرت، ولكن لم يستلمها أصحابها لأسبابهم سواء لسعر أو نحو ذلك، وحسب ما نشر بهذه الجريدة في 17 يوليو 2014 التالي “يتجه صندوق التنمية العقارية لحفز المواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم ويقدر عددهم بأكثر من 140 ألف مواطن، ولم يوقعوا استلام القروض، خلال الدفعات المتتالية التي أعلنت قبل العمل بالنظام الجديد للقروض الذي يمهل المقترضين عاما لاستلام القروض؛ ويسعى الصندوق العقاري لدراسة عدد من الخيارات المحفزة، ومنها إمهال المقترضين فترة زمنية تصل إلى عام لاستلام القرض” وقد صرح مدير الصندوق العقاري في وقتها المهندس يوسف الزغيبي “إن الصندوق يجيز لمن يرغب من المواطنين المتقدمين بطلبات قروض على الصندوق أن يتقدموا للصندوق بطلب تعليقها وعدم إصدار الموافقة عليها حتى يكونوا جاهزين للاستفادة منها”.
من هنا أنطلق أن حالة الإقراض السكني من الصندوق لقروض جديدة هي لم تصدر منذ 14 شهرا تقريبا إلا لمن صدرت لهم موافقة، الآن، بما أن المبالغ مرصودة للمقترضين الذين لم يستلموا قروضهم وهم الآن ليس 140 ألفا حسب ما قرأت فهي تقارب 120 ألفا، هذا يعني أن هناك 120 ألف قرض معطل، وبنفس الوقت هناك منتظرون بقوائم الصندوق يفوق 400 ألف، فلماذا لا يقوم الصندوق وعاجلا بمنح فرصة شهر لمن امتنع أو رفض القرض الذي صدرت له موافقة عليه، إما يسحب القرض ويستخدمه حسب النسب المقررة أو يمنح لغيره من قوائم الانتظار، فلا مبرر بوقف القروض حتى تتناسب ظروف صاحب القرض الذي صدرت له، لنفترض لم يأتِ بعد 6 شهور أو سنة أو سنتين هل يظل المبلغ معطلا؟ لا يجب أن يوقف المبلغ إلا بعد فترة سماح من صدور القرض وهي فقط 3 شهور إما يسحب قرضه ويبدأ العمل بالدفعة الأولى، أو يمنح لغيره حتى لا ينتظر المزيد وتتحرك قوائم الانتظار ولا تزيد.
من المهم في هذه الظروف دفع النمو والحراك الاقتصادي ودور الصندوق هنا مهم فهناك 120 إلى 140 ألف قرض متوقف يعني 60 مليار ريال سيتم من خلال عمل كبير وضخم للصندوق عليه القيام بها، وهذا ما يجب أن يكون من المهم أن يعاد النظر به، فلا انتظار بلا مبرر ولا تجميد للقروض والقوائم ضخمة، بل الحراك والديناميكية في هذه الظروف مهمة وهي قانونية ونظامية إما تستخدم قرضك أو يمنح لغيرك.
