صوت مجلس الشورى في جلسة يوم الأربعاء الماضي بأغلبية على التوصية الإضافية التي تضمنت ” تضييق الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقار بما يحقق التوازن وأفضل الأسعار التنافسية التي تتلاءم مع متوسط دخل الفرد السعودي” فكم نحن في حاجة لمثل هذه التوصية التي تلامس حاجات المواطنين وتحسن من معيشتهم الاقتصادية وجودة حياتهم في ضوء رؤية 2030، حيث إن هذه الفجوة تزيد من تضخم أسعار العقار والإيجارات وينتج عنها تقلص في المعروض أو عدم مرونته مع الطلب، مما أدى إلى تدني ملكية الأراضي والمساكن وارتفاع الإيجارات.
فقد شهد سوق العقار لفترة طويلة اختلالات مدفوعة جزئياً بسيطرة القلة من العقاريين على السوق مع غياب المنافسة والمعلومات الدقيقة. ولكن وفي ظل الإصلاحات الاقتصادية الحالية وإنشاء الهيئة العامة للعقار وما تقوم به وزارة الإسكان من دعم عرض المساكن وفرض الرسوم على الأراضي، يجعلنا نتطلع إلى تطوير سوق العقار وتعزيز المنافسة بما يحقق أفضل الأسعار للمواطنين. فما زال الكثير من المواطنين لا يستطيعون شراء الأراضي أو المساكن التي يرغبونها، بسبب ارتفاع تكاليف البناء والتمويل وعدم ملاءمة الخيارات المتاحة لمتوسط دخلهم، حيث إن أصحاب الدخل المنخفض لا يجدون قبولاً من البنوك. كما أن المستأجرين ينفقون معظم دخلهم على الإيجارات بل إنهم يتعثرون عن سدادها في بعض الأحيان.
ورغم ما تقوم به وزارة الإسكان من خلال برامجها بتقديم أو بناء وحدات سكنية من خلال تسهيل عمليات التمويل وبخيارات متنوعة لتمكين الأسر من تملك مساكنهم، إلا أن معدل النمو السنوي للأسر السعودية (2.5 %) فاق نمو معدل التملك بنسبة (0.53 %)، حيث أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة المساكن المملوكة ذات البناء المسلح (53 %) أي بنمو (1.6 %) في 2019 مقارنة بعام 2018م، كما أن أكثر من 1.3 مليون أسرة سعودية ما زالت تسكن في مساكن مستأجرة، مما يؤكد وجود فجوة كبيرة بالنسبة للأسر وأكبر للأفراد.
إن مفهوم قطاع العقار يشمل الأراضي والإيجارات والسكن والتنظيم وتعزيز المنافسة في سوق العقار، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار وأي احتكار وتحفيز شركات العقار والمطورين على زيادة المعروض من أجل تلبية الطلب وبما يتناسب مع متوسط دخل الأسرة أو حتى الفرد. فمن المتوقع من الهيئة العامة للعقار ومن خلال مهامها اقتراح التشريعات والسياسات المنظمة للأنشطة العقارية والفاعلة، ومراقبة المؤشرات العقارية وخلق بيئة استثمارية بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبدعم تملك المواطنين للعقار عند مستويات دخولهم المتباينة.
