بعد مناقشة مجلس الشورى للتقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1438 – 1439هـ، طالب المجلس في قراره الهيئة العامة للترفيه، الأسبوع الماضي، بتطوير الضوابط المنظمة لإقامة الفعاليات الترفيهية، بما يراعي إبراز هوية المملكة وفق الأنظمة واللوائح، والتعاون مع القطاع الخاص لوضع خطة لتشغيل مدن للألعاب الترفيهية في جميع المناطق التي ليس فيها مدن للألعاب الترفيهية، ودراسة دعم الأنشطة الترفيهية ذات الطابع المحلي لكل منطقة، وإشراك الأهالي في تصميم البرامج والفعاليات المستدامة، ومراعاة احتياج كل شريحة ومنطقة، وملاءمة الرسوم للجمهور المستهدف، ودراسة الفرص الاستثمارية والوظائف التي أتاحها وسيتيحها قطاع الترفيه، والالتزام في إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء.
وتتضح في قرار مجلس الشورى نقطتان مهمتان؛ الأولى: أهمية دور هيئات تطوير المناطق في رصد الحاجة الفعلية والأولويات التنموية التي يفترض أن تنبع من رؤية المناطق وآليات تنفيذها، من مخططات إقليمية وهيكلية وعمرانية، وتوضح المقومات التنموية ومنها الخدمات الترفيهية. كما أن تقييم الخدمات الترفيهية يجب أن يتم في إطار تلك المخططات كون الترفيه جزءا لا يتجزأ من اقتصاد المنطقة.
والنقطة الثانية، تكمن في أهمية دور المجالس البلدية في رصد احتياجات ورغبات السكان من الخدمات الترفيهية، ومدى توفير الأراضي والمواقع المناسبة لها في المخططات الهيكلية.
وأخيرا وليس بآخر؛ فإن الجهود الكبيرة والمتواصلة للهيئة العامة للترفيه تتطلب تعزيز ثقافة تخطيط المدن من خلال المزيد من التفاعل بين الإنسان ومكونات المدن، ومشاركة جميع القطاعات لدعم هذه الجهود من خلال رؤية ومخططات المناطق والمدن. وهنا أطرح مبادرة (التنسيق بين مجلس الشورى وهيئات تطوير المناطق والهيئة العامة للترفيه) بحيث تتم دراسة تمثيل مجلس الشورى في هيئات تطوير المناطق لمزيد من التنسيق في مراحل تحقيق أهداف الهيئة العامة للترفيه ورؤية المملكة 2030 والتي تؤكد على تحسين جودة الحياة، من خلال علاج قضايا البطالة، وتنويع مصادر الدخل، والتنمية المستدامة المتوازنة.
