أكدت العديد من الدراسات والأبحاث السابقة أهمية التنمية المتوازنة في المملكة العربية السعودية وأثرها في توطين السكان والحد من الهجرة من القرى والمدن الصغيرة والمتوسطة إلى المدن الرئيسة، وما يتبع ذلك من مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية وأمنية.
وأوضحت دراسة بعنوان «دراسة دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مناطق المملكة في ضوء رؤية المملكة 2030» عُرِضت في منتدى الرياض الاقتصادي، الأسبوع الماضي، خلال دورته التاسعة، أن الخدمات والمشروعات الاقتصادية تتركز في المناطق الرئيسة في المملكة، مما أدى إلى تركز السكان في تلك المناطق، وهجرة سكان الريف من مناطقهم ضعيفة التنمية إلى المناطق عالية التنمية، مما أدى إلى تزايد نسبة سكان منطقة الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية إلى نحو 66.6% من مجموع سكان المملكة، وهو مؤشر لوجود تباين في سياسات التنمية المتوازنة في المناطق الأخرى بالمملكة. وشددت الدراسة على الاهتمام بالقطاعات المختلفة، مثل الصناعة والصحة والعقار والنقل وغيرها، مما يعزز من فرص استقرار السكان ويشجع على الهجرة العكسية لتلك المناطق. وبيّنت الدراسة أن تنفيذ التوصيات والمبادرات التي جاءت بها، يضمن تعزيز التنمية في القرى والمدن الصغيرة، كما هو الحال في المدن الكبيرة.
دراسة مهمة، كسابقتها من دراسات، وتؤكد ما تطرقنا له في مقالات سابقة من أهمية التخطيط الحضري والإقليمي في الوقوف على الموارد الفعلية لكل منطقة ومخططاتها الإقليمية والهيكلية، ومدى الاستفادة من المقومات التنموية في كل منطقة.
وأخيرا وليس بآخر، دراسة مهمة تبرز معها أهمية دراسة الإمكانات التنموية لكل منطقة وميزاتها النسبية، وتحليل المخططات العمرانية الإقليمية للمناطق والهيكلية للمدن ومعرفة واقع التنمية الفعلية لقطاعات التنمية المختلفة، من خلال تقييم المخططات العمرانية ومدى استدامتها.
وهنا تبرز أهمية الاستخدام الأمثل للموارد، فعدم الاستخدام الأمثل للموارد الناتج عن غياب التخطيط الحضري والإقليمي المستدام يعطي مؤشرات غير صحيحة، ويُبنى عليها توصيات غير دقيقة، وهو ما يهدر، أو يعطل استغلال الموارد التنموية في الريف وفي المدن الصغرى والمتوسطة، ويبطئ الخطى في الوصول إلى أهداف رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المتوازنة والمستدامة.
