للتخطيط العمراني دور مهم في توجيه التنمية مكانيا وعلاج قضاياها ومنها الإسكان من خلال المخططات الإقليمية والهيكلية التي تحوي دراسات تفصيلية للخصائص السكانية، ونشر بصحيفة الوطن يوم الخميس الماضي بتاريخ 14-7-2016م خبر حوى رفض مستحقي الوحدات السكنية في محافظة الشنان 80 كيلو شرقي منطقة حائل استلام وحداتهم السكنية وطلبوا إلغاء أسمائهم من قوائم التوزيع بسبب ارتفاع القسط الشهري البالغ 2400 ريال لكل وحدة، وذلك بعد 44 يوما على إعلان وزارة الإسكان توزيع 111 وحدة سكنية في المحافظة، وتضم الـ111 وحدة سكنية مساحة كل منها 500 متر مربع، فيما تتكامل فيه البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وإنارة وأرصفة وغيرها، فضلاً عمّا يشتمل عليه من مواقع مخصصة للمرافق الخدمية التي تضم مساجد ومدارس ومراكز صحية وأمنية وتجارية وترفيهية. واقتصر عدد الساكنين في الموقع حتى الآن على أربع وحدات من أصل 111 وحدة سكنية. وأكد لـلصحيفة رئيس المجلس البلدي في محافظة الشنان، أن عدد الساكنين في الوحدات السكنية لا يتجاوز أربعة، مشيرا إلى أن هناك عزوفا كبيرا من المواطنين المستفيدين من الإسكان ورفضا لاستلام وحداتهم السكنية على الرغم من أنه تم تجهيزها بالكامل وتضم الخدمات الأساسية. وأضاف أن السبب الرئيسي الذي دعا المواطنين إلى العزوف عن الوحدات السكنية هو ارتفاع القسط الشهري لها، ويبلغ 2400 ريال، ويعد هذا المبلغ عاليا، كون كل المستفيدين من المتقاعدين وذوي الدخل المحدود، وأن القسط الشهري يستقطع جزءا كبيرا من راتبهم. وقال إنه تواصل مع العديد من المواطنين لمعرفة أسباب رفضهم استلام وحداتهم السكنية والمطالبة بإسقاط أسمائهم من الكشوفات، وكان السبب الرئيسي هو ارتفاع قيمة القسط الشهري، وهو ما لا يستطيعون الإيفاء به. وطالب وزارة الإسكان بالنظر في تخفيض قيمة القسط الشهري ومواءمته مع مرتبات المواطنين المستفيدين الشهرية، وشدد على دراسة الأسباب بشكل عاجل حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة من هذه الوحدات، وعدم إغلاقها وهي جاهزة.
خبر مهم يعكس الجهود الخيرة لوزارة الإسكان لإنجاز المشاريع السكنية، بالإضافة إلى صدور القرارات والأنظمة المهمة ومنها فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وكذلك نظام «إيجار» الذي تستعد وزارة الإسكان لإطلاقه والذي يضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط ويقدّم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، ويتيح سهولة البحث عن وحدة سكنية بمختلف المواصفات والأسعار في مراحل توفير الوحدات السكنية، وكذلك يبرز معه أهمية الدراسات للخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان في مراحل رسم المخططات الإقليمية والهيكلية وإنجاز المشاريع التنموية ومنها الإسكان في المدن والقرى.
مطالبة رئيس المجلس البلدي وزارة الإسكان بالنظر في تخفيض قيمة القسط الشهري ومواءمته مع مرتبات المواطنين المستفيدين الشهرية، وتشديده على دراسة الأسباب بشكل عاجل حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة من هذه الوحدات، وعدم إغلاقها وهي جاهزة. تبرز معها الدور المهم لمجلس المنطقة وللمجلس البلدي والهيئة العليا لتطوير المنطقة والمرصد الحضري للتنسيق مع وزارة الإسكان وما تملك من معلومات من المتقدمين على الخدمات التي تقدمها الوزارة للوقوف على المعلومات الدقيقة للخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان بالمدن والقرى للمساهمة في توفير السكن المناسب بخيارات متنوعة وإنجاح مهام وزارة الإسكان.
فعلى سبيل المثال نلاحظ ان الوحدات السكنية مساحاتها 500 متر مربع، والقرض 2400 ريال فقد يكون هناك اسر لا تحتاج تلك المساحة ويمكن ان تلبي احتياجاتها الوحدات السكنية بمساحة 350 و400 متر مربع، وهنا تقل التكلفة للوحدة السكنية. وكذلك تنسيق مجالس المناطق والبلدية والهيئات العليا للتطوير والمراصد الحضرية ووزارة الإسكان في عملها للمسوحات الميدانية والدراسات والأبحاث يساهم في الوقوف على الصورة بوضوح لأعداد السكان المتقاعدين والذين في سوق العمل ودخلهم الشهري وعدد كل أسرة والمساحة الفعلية التي تحتاجها كل أسرة للسكن وكل ذلك يساهم في حصر الحاجة الفعلية لتوفيرها.
وأخيراً وليس آخراً في مراحل التخطيط والتنمية، التنسيق والتواصل بين الأجهزة الحكومية والمواطن والقطاع الخاص وتلبية احتياجات المواطن وتقديم الخدمات بجودة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ من القضايا التي تؤكد عليها رؤية المملكة 2030 ومبادرات وزارة الاسكان في برنامج التحول الوطني 2020.
