في خبر مهم نشر الأسبوع الماضي، أصدر ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف قرارا بإلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية، التي تظهر على المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها.
وطبقا للخبر الذي نقلته “الاقتصادية”، فإن مدة الضمان ستكون عشرة أعوام ميلادية، وسيتم التطبيق تدريجيا على أربع مراحل، تبدأ المرحلة الأولى من تاريخ صدور القرار حتى نهاية شهر ذي الحجة من هذا العام 1441هـ، لتشمل المباني العالية (الأبراج)، المستودعات، المستشفيات، الفنادق، مباني التجمعات (المساجد – المنشآت الرياضية)، المباني التعليمية، المجمعات التجارية، أبراج الاتصالات، المباني والمنشآت الصناعية، والمباني أقل من 23 مترا، والمباني عالية الخطورة.
فيما تبدأ المرحلة الثانية من نهاية المرحلة الأولى حتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1442هـ، وتطبق خلالها الإجراءات إضافة إلى ما جرى تطبيقه في المرحلة الأولى، على مباني التجمعات (صالات الأفراح، صالات السينما، والمسارح)، مراكز الرعاية الصحية، الشقق الفندقية المفروشة، النزل، المباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية.
وتبدأ المرحلة الثالثة من نهاية المرحلة الثانية حتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1443هـ، وتطبق الإجراءات خلالها، إضافة إلى ما جرى تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية على المباني التالية: مباني الأعمال (المطارات، البنوك، محطات التلفزيون، والبريد)، لتبدأ بعدها المرحلة الرابعة من نهاية المرحلة الثالثة حتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1444هـ، وتطبق الإجراءات خلالها، إضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث، على جميع أنواع المباني.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تطبيق القرار على جميع أنواع المباني المستهدفة في نطاق مدينة الرياض لمدة ستة أشهر، ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار، على أن يتم تطبيقه على باقي مدن المملكة، وذلك بعد التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”.
وبالتأكيد فإن قرارا كهذا يتماشى مع نظام تطبيق كود البناء السعودي ولائحته المعدلة، كما أنه يقضي على شكاوى الناس من رداءة البناء، خصوصا في الفلل السكنية التي تسمى مجازا “فلل الكراتين”، حيث لن تقدم شركات التأمين للتأمين على المباني غير جيدة التنفيذ وسليمة الأساسات والإنشاءات، إضافة إلى أن هذا القرار يهم كثيرا قطاع التأمين ويسهم في زيادة المنتجات التأمينية، التي يسيطر عليها حاليا التأمين الصحي وتأمين السيارات فقط.
بالطبع هذا القرار يضاف إلى ما سبق واتخذته وزارة الإسكان من توفير خدمة فحص المباني الجاهزة قبل الشراء للتأكد من جودة المبنى وعدم وقوع المشتري ضحية الغش في “فلل الكراتين”، إضافة إلى توفير الوزارة خدمة فحص المباني تحت الإنشاء، حيث يقوم الفاحص “المهندس” وعلى سبع مراحل بالتأكد من جودة البناء، وتنتهي عملية الفحص بتسليم شهادة بجودة المسكن لمن يقوم ببنائه.
ختاما، هناك تطور كبير فيما يخص عمل وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية فيما يخص القضاء على الغش في المباني السكنية، ولا شك أن قرار إلزامية التأمين على المباني بأنواعها المختلفة أو خدمات فحص المباني يعفي الوزارتين من أي تقصير، وينقل الكرة إلى ملعب المشتري الذي يجب أن يستفيد من هذه الخدمات والتسهيلات للتأكد من عدم وقوعه في “فلل الكراتين” وغش منفذيها من عديمي الذمة والضمير، حيث لا يكاد يمر أسبوع واحد دون أن نسمع حديثا في المجالس، أو نشاهد مقطعا مصورا على وسائل التواصل الاجتماعي عن الغش العقاري في الفلل المعروضة للبيع، أو تلك التي تورط في شرائها مواطن لتبدأ معه رحلة عذابه وشكاواه وضياع أمواله على ما لا يستحق.
