تملك العقار.. خاصة السكني، إحدى أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية البارزة التي تشغل حيزاً كبيراً من اهتمامات القطاع العام وكبار المستثمرين في القطاع الخاص، واهتمامات المواطنين من الجهة الأخرى؛ وذلك لما له من تأثير كبير في الاستقرار الأسري وتحقيق المستوى المطلوب من الرفاه الاجتماعي.
ومنذ حدوث التغييرات الهيكلية في إدارة قطاع الإسكان وتبلور اتجاه واضح في أن الحل بالشراكة مع القطاع الخاص ازدادت طموحات المواطنين لتملك بيت الأسرة، سواء عن طريق مؤسسات الدولة، أو مؤسسات وشركات التمويل المتخصصة والبنوك والتي تلعب دوراً كبيراً في رفع نسبة تملك المواطنين للعقار السكني.
وبالنظر لإسهامات القطاع الخاص في هذا الجانب، نجد استمرار النمو القياسي في إجمالي عدد القروض العقارية الجديدة المُقدمة للأفراد، والتي نفذتها مؤسسات تمويلية خاصة، وبنوك تجارية، حتى أكتوبر 2019، حيث سجلت نمواً كبيراً وصل لنسبة 250 في المئة، بإجمالي تمويل تجاوز 60 مليار ريال، وفقا لأحدث تقرير صدر من مؤسسة النقد العربي السعودي.
هذا الرقم القياسي في إجمالي عدد القروض العقارية المُقدمة للأفراد، له العديد من الجوانب الإيجابية، أبرزها أنه يصب في إطار رفع نسبة تملك السكن للمواطن، باعتباره الهم الأبرز، وذلك لإسهامه في بث الاطمئان لدى أفراد الأسرة.
وما يلفت النظر أن إحصائية “ساما”، أشارت إلى أن عدد عقود المنتجات المدعُومة عبر برامج الإسكان الحكومي شكَّلت في أكتوبر 2019م قرابة 91 في المئة وذلك من إجمالي عدد العقود التي تم إبرامها بواسطة ممولين عقاريين، من بنوك وشركات تمويل خاصة؛ وهذا مؤشر قوي على الدور الكبير للقطاع الخاص في دعم تملك السكن للمواطن.
ومنذ انطلاق برنامج سكني، الطموح والبرامج المساندة له والذي تنفذه وزارة الإسكان، فقد أحدث نقلة نوعية في رفع نسبة التملك لدى المواطنين، من خلال توفيره الخيارات السكنية والتمويلية المتعددة المتمثلة في وحدات سكنية، أرض وقرض وغيره، وذلك بشراكة قوية من مؤسسات القطاع الخاص وبضمان تمويل من الحكومة.
وكل هذه الجهود المبذولة بلاشك تصب ضمن إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي نصت صراحة في برنامج الإسكان على إتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية، استهدافا لرفع تملك المنازل بيـن المواطنين إلى 60 في المئة، وهذا ما تحقق حسب آخر إحصائية لهيئة الإحصاء، إضافة لتحفيزها لمشاركة القطاع الخاص في تمويـل القطاع السكني بتكلفة معقولة.
ويجب الأخذ في الاعتبار، أن تملـك السكن للمواطنين يعتمد علـى عـدة جوانـب، منهـا الرغبات الاجتماعيـة واختلاف الرؤى، إضافة للجانـب الاقتصادي، الشيء الذي لم يغفله برنامج الإسكان في الرؤية، فوضع عدة خيارات لتملك الوحدات السكنية.
وأخيراً ينبغي التأكيد على أن نجاح برنامج الإسكان يرتكز بشكل رئيس على تطوير البنية التحتية وتوفير البيئة التشريعية والاستثمارية والتمويلية تحت مظلة موحدة، وهو ما تسعى له وزارة الإسكان كما ينبغي على كافة القطاعات الحكومية الأخرى أن تساهم في نجاحه ويبقى المأمول دوماً أن يتم رفع مستوى الشفافية والإحصاءات واعتماد أساليب قياس تعطي المزيد من الثقة فيما يتم إصداره.
