تتطور الدول وتنمو بوجود مفكرين ومثقفين يبحثون ليل نهار ويمعنون النظر في ما يمكن تطبيقه لتحسين معيشة الفرد الذي هو أول اهتمامات قيادات الدول للوصول بهم إلى أقصى درجات الرفاهية.
وحيث إن الدولة تهتم بشعبها فتمنحهم الفرصة للتعلم في كافة المجالات ومنها التعليم الهندسي بكافة أقسامه من هندسة كهربائية ومعمارية ومدنية وحاسب، وبعد أن يعمل المهندس ويسهم في التنمية فإنه لا يكفي أن يقدم ما لديه من أفكار ويطبق ما تعلمه للحصول على أجر مجزٍ لما قدمه، بل يجب عليه أن يقدم شيئاً من وقته وكذلك من أفكاره من باب المسؤولية الاجتماعية، ولرفع عدد المتطوعين في الخدمات الاجتماعية إلى مليون متطوع في كافة المجالات ومنها الهندسية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
بتطوع وتعاون المهندسين لتغطية المسؤولية الاجتماعية يمكن أن تتدرج إلى أن تصل إلى مسؤوليات يكافئون عليها ويمكن أن تحل جزئياً بطالة المهندسين مثل مراجعة وتدقيق المخططات والإشراف على التنفيذ.
ويمكن استعراض تجربة الدول الأخرى في هذا المجال حيث إن بعض الدول لا يمكن إصدار رخصة بناء أو تنفيذ أي مشروع إلا بعد اطلاع مهندس الحي الذي يعد عين البلدية أو الجهة المختصة في المشروع.
فالجامعات في المملكة الحبيبة أسهمت في تخريج دفعات من المهندسين ويكاد لا يخلو حي من الأحياء في الغالب إلا ويسكن به مهندس أو اثنان بمختلف التخصصات، فبترشح أحدهم للتعاون للمشاركة مع الجهة التي ترشحها وزارة الشؤون البلدية والقروية (المجلس البلدي كمثال) وتتابعها وتدعمها في تلقي ما يراه المهندس المتعاون في الحي إما بوجود فكرة أو مقترح تعديل أو تغطية نقص في خدمات الحي أو احتياج صيانة، فدور مهندس الحي يتمثل ولا يقتصر على المهارات المكتسبة فإن كان معمارياً يمكن أن يساهم في إبداء ملاحظته في الشكل الجمالي للحي والحدائق وغير ذلك، والمهندس المدني يمكن أن يساهم في إبداء ملاحظته في هبوط في الإسفلت أو تلفه أو الحاجة إلى إعادة سفلتته أو الحاجة إلى الأرصفة أو الحاجة إلى تعديل الأرصفة للمعاقين.
والمهندس الكهربائي يمكن أن يساهم في إبداء ملاحظته فيما يخص أعمدة الإنارة والكهرباء أو وجود خطر من لوحة كهرباء أو محول كهرباء أو غير ذلك، على أن يتم فرز كل ما يوَجِهَهُ و يَرِد إلى الجهات المختصة التي بدورها يمكنها مهاتفة المهندس المتعاون للمناقشة. ذلك سيسهم في تطوير الأحياء على أن يكون ذلك بصفة دائمة حتى تبقى الأحياء السكنية مكتملة دون ملاحظات، فالمهندس في الحي هو عين وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ولا يفوتني بأن ما تقدمه أمانة مدينة الرياض من خلال موقعها الإلكتروني والرقم 940 لهو إجراء ممتاز لمعرفة الملاحظات وبالتالي تلافيها وما أقترحه هنا لا يختص بمدينة الرياض فقط ولكن يشمل ويعم كافة أرجاء مدن مملكتنا الغالية.