صدر قبل أسابيع قرار مجلس الوزراء بتحويل مصلحة أملاك الدولة إلى هيئة عامة باسم الهيئة العامة لعقارات الدولة، وحسب تصريحات رسمية، مطلوب من الهيئة تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة، وحمايتها، والمحافظة عليها، وتوحيد ورسم السياسات المتعلقة بها، ومتابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة.
ما المغزى من الأهداف السابقة؟ يتلخص في استثمارها بالشكل الأمثل، وهذا ما ينسجم ويدعم تحقيق رؤية تقليل الاعتماد على النفط، واستثمارها بالشكل الأمثل ينبغي أن يحقق مع الوقت عوائد كبيرة سنويًا، وهذه العوائد تسهم في دعم الميزانية والإسكان. كيف تنفذ الهيئة ما يحقق المغزى من الأهداف؟
جاء في تنظيماتها أن للهيئة تأسيس شركات بمفردها، أو بمشاركة الغير، وهذه الشركات تسهم في تمكين الهيئة من أداء مهماتها وغاياتها، وتخدم الأهداف التي أنشئت من أجلها، ولها أن تسند أداء بعض مهماتها إلى هذه الشركات، الكلام السابق يفتح الباب لمشاركة محتملة للقطاع الخاص.
ما أهم أسس هذه المشاركة؟ لا بد من توافر رؤية مشتركة مقرونة بثقة، وبناء هذه الثقة له متطلبات، ثم تأتي خطوات تحديد ووضوح وفهم بين الطرفين لما له وما عليه.
وتأتي خطوات التفاهم على المصالح والمخاطر المتوقعة، ويعني ذلك أنه مطلوب تحديد الأدوار وواجبات وحقوق كل طرف وطرائق التواصل، ولا بد طبعا من تهيئة العقارات موضع الشراكة.
لكن هذه الشراكة ليست خالية من تحديات، ومن أهم مواضع التحدي في الشراكة وجود قدر من الاختلاف بين الطرفين في بنية وطريقة الممارسة، وهي اختلافات طبيعية تعكس اختلافا في طبيعة دور القطاعين العام والخاص.
من المهم تفهم كل طرف لدور الآخر، أمر آخر؛ وهو كيفية بناء نوع فهم استثماري بين عقارات الدولة والمطورين من القطاع الخاص لتحقيق هدف مشترك.
طبعُا ستشارك أطراف أخرى ذات علاقة بنتائج الشراكة، من المهم جدا تحقيق فهم قدر المستطاع لجدوى الشراكة من وجهة كل قطاع. وفي كل الأحوال، من المهم أن تسهم الشراكة في تحسين مستوى المعيشة للناس، وتطوير حضري لمواقع العقار، وتحسين أداء وفعالية القطاع الخاص تجاه توليد الوظائف أفضل توليد ممكن، وفي استغلال عقارات الدولة استغلالا أحسن.
كما أن من الأمور المهمة بناء أو صناعة شراكة بين البلديات والمطورين. لماذا؟ إن الدولة تستهدف تحسين مستوى التطوير الحضري في المحافظات والمدن الصغيرة والقرى، وتحسين بنيتها التحتية.
وبصفة عامة، فعل ما يمكن لجذب كثيرين للبقاء أو الانتقال للسكن في تلك المحافظات والمدن الصغيرة، وتخفيف الضغط السكاني والزحام في المدن الكبيرة، وفي الوقت نفسه تسعى الدولة عبر الرؤية إلى تقليل الاعتماد على دخل النفط.
تحقيق الأهداف السابقة في وقت واحد وفي اقتصاد سوقي يتطلب العمل على توفير فرص وأدوات لدور أكبر وأكثر إنتاجية للقطاع الخاص في الاقتصاد والتنمية، توفير فرصة لدور أكبر في إحداث ذلك التحسين الحضري في المحافظات.
ذلك أن هذا التحسين مكلف ماديًا، ويمكن عبر شراكة فعالة نقل بعض هذه التكلفة من الدولة إلى القطاع الخاص، مقابل إغراءات لهذا القطاع عن مساهمته في تحمل بعض التكلفة.
العادة أن القطاع الخاص أكثر قلقًُا حول المخاطر المالية والقطاع العام بطبيعته ومقارنة بالقطاع الخاص، له توقعات أعلى وإجراءات أطول ومرونة أقل.
وفي الوقت نفسه يتوقع منه الناس تحقيق منافع بتكلفة أقل عليهم. في المقابل، فإن شراكة القطاع الخاص ستضغط تجاه بناء استثمار أكثر جدوى اقتصاديا، بدلا من قيام الجهاز الحكومي وحده بالتطوير.
متوقع أن تقلل الشراكة التباين بين التصميم قبل التنفيذ، وما يعدل في التصميم وينفذ ويشغل فعلاً، وفي هذا شيء من التوفير في التكاليف، وطبعا لا يخلو الأمر من مخاطر.
بإختصار، من الممكن تقريب الاختلافات بين القطاعين العام والخاص لبناء واستخدام شراكة بينهما في مجال استثمار بعض عقارات الدولة، بما ينفع الناس بصورة أفضل من عدم وجود هذه الشراكة، وفي الوقت نفسه يحقق عوائد لكل قطاع من القطاعين، في نطاق ما تسمح به سوق تنافسية.
