بالرغم من كبر حجم سوق الإسكان لدينا في المملكة، سواء من حيث إجمالي عدد الوحدات السكنية في هذا السوق (6.5 ملايين وحدة سكنية) أو ما يتوقع عرضه منها للبيع أو التأجير، أو قيمة تلك العروض السكنية، فإنه باستثناء ولو نسبي لبيانات كتابات العدل، نجد من النادر جداً أن تتوفر مصادر معلومات شاملة ودقيقة عن هذا الجانب، حيث إن ما نحظى به من بيــانات لا يعـدو أن يكون شــتاتاً متفرقاً وجزئياً منهـا لا يجد أي مهتم بأنشطة هذا السوق سوى الاعتماد عليها في بناء الحد الأدنى من التصور حيال ما يجري فيه.
من بين هذا الشتات الجزئي من المعلومات والبيانات عن سوق الإسكان هو ما رصدته وزارة الإسكان في العام 2016 عن عروض البيع والتأجير التي تمت عن طريق أهم مواقع التسويق الإلكتروني في المملكة، ولا أعلم إن كانت وزارة الإسكان قد استمرت في عملية الرصد من ذلك المصدر خلال الأعوام اللاحقة أم لا..؟ على الأقل لغرض عقد المقارنة وحساب معدلات التغير السنوي في تلك البيانات.
لقد تم في ذلك العام حصر ما مقداره (81980) عرض بيع أو تأجيراً لوحدات سكنية مختلفة عبر تلك المواقع الإلكترونية، جرى في نطاق ذلك العام بيع (4896) وحدة سكنية، أو ما تصل نسبته إلى (6 %) فقط من المعروض، بينما تم تأجير ما يساوي تقريباً الذي جرى بيعه (6 %) أيضاً، من المعروض في تلك المواقع الإلكترونية للتسويق العقاري، في حين امتد العرض للبيع أو التأجير للنسبة المتبقية (88 %) من الوحدات السكنية في تلك المواقع إلى السنة التالية 2017.
ما يمكن أن يستشف سريعاً من تلك الأرقام حين وضعها ضمن إطار بيانات سوق الإسكان بوجه عام هو أن مقدار ما يتم عرضه من وحدات سكنية بالسوق مقارنة بالرصيد من الوحدات الشاغرة في المملكة التي تتجاوز التسع مئة ألف وحدة سكنية لا يزال في الواقع منخفضاً، تعكس بعضاً من ذلك حصة مواقع التسويق العقاري الإلكترونية من المعروض في سوق الإسكان التي لا تتجاوز نسبتها (9 %) من إجمالي الوحدات السكنية الشاغرة في المملكة، يضاف إلى ذلك أن ما يتم بيعه سنوياً عبر تلك المواقع للتسويق العقاري، وربما شمل أيضاً القنوات التقليدية، يعبر عن حالة إحجام أو تردد في الشراء، فمن بين عشر وحدات سكنية تقريباً يتم عرضها سنوياً في السوق لا يتم إلا بيع واحدة فقط..! فهل من تلازم بين الحالتين؟
