البيانات الصادرة من مؤسسة النقد، تفيد أن عدد القروض السكنية الممنوحة من قبل الجهات التمويلية في المملكة خلال العام الماضي 2017 بلغت نحو (164) ألف قرض سكني، مدينة الرياض أتت في المرتبة الأولى، تلتها مكة المكرمة ثم الدمام، وذلك على قائمة المدن الأكثر استقطاباً لهذه القروض السكنية حيث استحوذت هذه مدن الثلاث مجتمعة ما يصل نسبته إلى (64 %) من إجمالي تلك القروض السكنية بالمملكة، في حين توزعت النسبة المتبقية من القروض على ما عداها من مدن أخرى، أما من ناحية نوع العقار الذي تم تمويل شراؤه، فقد تراوحت تلك القروض السكنية الممنوحة من جهات التمويل، على الأقل من بيانات الربع الرابع من ذلك العام، إلى قروض لشراء إما فيلات أو شقق أو قطع أراضٍ سكنية، وكان نصيب القروض المخصصة لتمويل شراء الفيلات والشقق السكنية مجتمعة يمثل نحو ثلثــي إجمالي عـدد القروض السكنية الممنوحة، بينما الثلث المتبقي هو لشراء أراضٍ سكنية ونحوها.
الربط بين بيانات مؤسسة النقد المشار إليها أعلاه، وما سبق أن كشفت عنه وزارة الإسكان، اعتماداً على مؤشر إتمام البناء، الصادر عن شركة الكهرباء، من أن إجمالي الوحدات السكنية الجديدة التي دخلت سوق الإسكان خلال العام الماضي 2017، وصل إلى ما يربو على أربع مئة ألف وحدة سكنية، يوحي بأن ما نسبته (29 %) فقط من الوحدات السكنية، تتلقى تمويل شرائها من الجهات التمويلية، بينما النسبة المتبقية تأتي من مصادر تمويل شخصي، يؤكد صحة هذا الاستنتاج، ويجعله أقرب للواقع، ما تشير له بيانات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على موقعها الإلكتروني، من أن نتائج المسوحات الميدانية للعاصمة الرياض، التي تتصدر كما ذكرت في مستهل المقال المدن الأكثر استقطاباً للقروض السكنية من الجهات التمويلية، تفيد أن الأموال الشخصية تمثل المصدر الرئيس لتمويل امتلاك المساكن بها، وذلك بنسبة (50 %)، من ثم ليس من المستبعد أن ترتفع هذه النسبة فيما عداها من المدن الأخرى، وبالذات المتوسطة والصغيرة لتصل إلى نسبة (70 %) وربما إلى أكثر من ذلك، لا سيما بعد توقف صندوق التنمية العقارية عن الإقراض وتحويل طلبات الدعم السكني للبنوك ومؤسسات التمويل، وعدم قدرة نسبة عالية من طالبي هذا الدعم على استيفاء متطلبات تلك الجهات التمويلية.