أقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، إنشاء وحدة تنظيمية في وزارة الإسكان، بمستوى إدارة عامة، تحت مسمى الإدارة العامة للدراسات والرصد الاسكاني، ستكون هي المرجع الرئيسي لكل ما يتعلق بعملية الرصد لسوق الإسكان بالمملكة، وتهدف إلى متابعة وتحليل هذا السوق، من خلال جمع البيانات والمعلومات المتعلقة به وتفادي تشتتها، ليتاح توفرها فيما بعد للعموم، إضافة إلى رسم التوقع المستقبلي لسوق الإسكان.
معالي وزير الإسكان، أشار بمناسبة صدور القرار، إلى الأهمية لهذه الوحدة التنظيمية ودورها في توفير قاعدة بيانات إسكان شاملة، تتيح للمواطن التعرف على الشواغر من المساكن؛ والمؤشرات السعرية لهذا السوق، بما يمكن المواطن من اتخاذ قراره بشكل أفضل، موضحاً أن تلك الوحدة التنظيمية ستعمل على معالجة شح البيانات الرسمية عن القطاع، بما ينعكس إيجاباً على تدعيم الوضوح والشفافية بسوق الإسكان، ومن ثم تشجيع المستثمرين على ضخ أموال في مشاريع الاسكان وزيادة العرض من المساكن.
الوضوح والشفافية في سوق الإسكان هي في اعتقادي جوهر ومحور ما ينبغي الاهتمام به في هذا الجانب، فكافة المواطنين المستفيدين من هذا السوق سواء الراغبين في الشراء أو الاستئجار، أو المتطلعين للاستثمار في مجالاته، هم أحوج ما يكونوا أولاً إلى المساواة فيما بينهم للوصول إلى كافة بيانـات السوق وليس جعلها حكراً على طرف دون آخر، وثانياً إلى الشمولية والشفافية فيما ترصده تلك البيانات عن السوق أكان ذلك من ناحية الوحدات السكنية المعروضة وأسعارها، أو جهة التطوير والتنفيذ لها، هذا إن لم تمتد أيضاً إلى الاستشاري المصمم، والمشرف أيضاً على بناء تلك الوحدات السكنية، وغيرها من البيانات الأخرى.
ما قد يطرح من تساؤلات هو عن قدرة وحدة تنظيمية على مستوى إدارة عامة أن تتولى هذه المسؤولية، وعن القدر من الازدواجية بالمهام بينها وبين وحدة تنظيمية أخرى موازية لها، وقائمة حالياً في كل وزارة ودائرة حكومية، بموجب نظام الإحصاءات العامة، لتتولى جمع الإحصاءات المتعلقة بأعمال تلك الوزارة أو الدائرة فكما نعلم أن حجم سوق الإسكان لدينا، وتعدد أطراف العلاقة في هذا السوق، يحتاج دون أدنى شك إلى جهاز متخصص، تناط به هذه المسؤولية، ربما يكون الهيئة العامة للعقار، التي هذه بالفعل مهمتها الأساسية، وليست المهام المسندة لها حالياً، مع تغيير مسماها ليكون “هيئة سوق العقار” تتولى تنظيم العلاقة بين أطراف سوق العقار، بما فيه سوق الإسكان، وتعمل على تحقيق العدالة والشفافية والوضوح في هذا السوق.
