خطوة مباركة ومشكورة تلك التي قامت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر مبادرتها بإطلاق بوابة إلكترونية لتسجيل العقارات السكنية البديلة للعمالة خلال الفترة الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) حيث يعد اكتظاظ العمالة في الوحدات السكنية التي يشغلونها واحداً من أبرز مظاهره، حيث تتيح البوابة للمواطنين الأفراد أو المنتمين لقطاع الأعمال على حد سواء تسجيل أي عقار يمكن استخدامه سكناً بديلاً لتلك العمالة خلال الأزمة الحالية من خلال بيانات تحتوي على تفاصيل العقار من حيث الموقع والمساحة والطاقة الاستيعابية وعدد الغرف وما إذا كان الغرض من التسجيل التبرع أو التأجير للعقار.
هي خطوه مباركة لأنها تسهم بالتأكيد في دعم مسار وجهود التخفيف من الاكتظاظ والازدحام في المساكن التي يقيم فيها الأفراد من الأيدي العاملة، وإن كان ذلك في جانب توفير المعلومات والبيانات عن هذه العقارات البديلة، إلا أنها تتسم بالبطء في التنفيذ، في حين أن الخطوة الأسرع والأكثر فعالية في تصوري هي في وضع الإجراءات الفورية والدعم اللازم للبلديات الفرعية في أمانات وبلديات المدن التي تقع ضمن نطاق إشرافها الإداري هذه الأحياء العمالية لتشرع في الحال بهذه المهمة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وذلك على نحو ما قامت به اللجنة المشكلة في محافظة جدة من عدة جهات حكومية وعملت على إسكان ما يزيد على ألف عامل في أكثر من اثني عشر مدرسة حكومية بشكل مؤقت، مع يقيني بأنه توجد هناك وحدات سكنية شاغرة في الأحياء التي توجد بها تلك العمالة من الممكن أن تكون البديل الأول لإسكان تلك العمالة بها قبل الاضطرار إلى خيار المدارس الحكومية.
كما أنها خطوة مشكورة لأن هذه المسؤولية تقع في الواقع على عاتق كل من وزارة الإسكان ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية مجتمعتين، إلا أن هذه المسؤولية قد يتم غض النظر عنها تحت الشعار الذي نرفعه خلال هذه الأزمة وهو (كلنا مسؤول).
بقي ألا يغيب عن أذهاننا أن هذه الأزمة الوبائية متعددة الأبعاد هي بإذن الله مرحلية وسيتم جلاؤها بحوله تعالى، إلا أن حدوثها هو في الواقع جرس إنذار ينبغي من جرائه أن توجه كل من وزارة الإسكان ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية اهتمامهما للضوابط المنظمة لإشغال الوحدات السكنية من قبل الأفراد أو ما يطلق عليهم البعض (العزاب) وبالذات الأيدي العاملة الوافدة في كافة قطاعات العمل وخاصة قطاعي المقاولات والتجزئة
