مع التنظيم والتعاون والتكاتف لن يبقى محتاج بإذن الله، وقد تم إنشاء وكالة للضمان الاجتماعي منذ عقود طويلة يستفيد منها المواطنون المحتاجون، إضافة الى مئات الجمعيات الخيرية، كما تم إنشاء صندوق لمكافحة الفقر، والهدف هو تطوير مفهوم هذه المعالجة ليس بالعطاء فقط، وإنما بالتدريب والإنتاج لتوفير مصادر للدخل.
وسعت الدولة إلى إنشاء وزارة للإسكان بنت وتبني وتخطط لإنشاء آلاف المنازل للفقراء والمحتاجين. فتوفير السكن الملائم بداية للحرب ضد الفقر لأن السكن يحمي من تسلط الملاك ومن دفع الإيجار، ويوفر البيئة المناسبة للحياة، وهناك جمعيات البر والإسكان الخيري ورعاية الأيتام، وتسير جنباً إلى جنب جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تطوير أعمال الضمان ومفهوم معالجة الفقر وتقديم الخدمة بشكل احترافي والمرونة في الضوابط والصرف بتوجيه من ولي الأمر -حفظه الله-.
وأرى أن هناك أموراً مهمة لاكتمال القضاء على الفقر منها:
أولًا: تحديد المحتاج والتعرف عليه، وذلك بإصدار بطاقة رسمية معتمدة تصدر من التنمية الاجتماعية بناء على سجلها الطويل في تحديد معرفة المحتاج من خلال باحثيها والمتخصصين من الموظفين لتكون مرجعًا لكل محتاج مرتبطة بالسجل المدني، وبرقم حساب يستلم من الدولة ما يخصه من الضمان الاجتماعي، وتمكنه من استخدامها للتقدم لأهل الخير والمبرات والجمعيات الخيرية، وبحد أعلى في الشهر سبعة آلاف ريال سواء أكان المبلغ مادياً أم عينياً كمواد غذائية أو غيرها.
ثانياً: تطوير هيئة الزكاة والدخل، وهي حالياً تعيش نهضة وتطوراً؛ وذلك لضمان الدقة في المتابعة وجباية أكبر قدر من المال للصرف على المحتاجين، فهناك مليارات ربما لا تصل لها الهيئة، وفيما لو ارتفعت المداخيل بالشكل الحازم المأمول فإنه لن يبقى محتاج، بل سيزيد الفائض بإذن الله.
ثالثاً: المتابعة لحركة المشاريع والعقار وحجم البيع والشراء والمجمعات التجارية الضخمة وقيم الإيجار كلها أموال تحتم أن تؤخذ زكاتها وتصرف للمحتاجين وحتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء، وهذا سيسهم في مساعدة الأغنياء لكسب الأجر وكذلك المحتاجين في الحصول على ما يعينهم.
