لنضع الأرقام هي الحكم والفاصل في قراءة سوق الأسمنت، الواقع يقول اليوم هناك فائض لا يقل عن 22 مليون طن من الأسمنت، وهذا تصريح رئيس لجنة الأسمنت للشركات السعودية الأستاذ جهاد الرشيد في 11 ديمسبر 2011، وهو الآن أي المخزون أعلى من ذلك الوقت، ويؤكد الأستاذ جهاد أن المخزون «الفائض» 22 مليون طن يعادل استهلاك خمسة أشهر، بمعنى أدق أن الاستهلاك الشهري لدينا وفق معطيات اليوم هو 4.4 ملايين طن، والمصانع تتوسع في خطوط انتاجها، ومرحلة وقف التصدير بسبب ارتفاع الأسعار من «الموزعين» ، وليس شحا في الأسمنت انتهت منذ فترة ليست بالقريبة فنحن نتحدث عن أشهر، والمملكة لا تستورد الأسمنت «المكيس» بل مادة «الكلنكر» الداخلة في صناعة الأسمنت كأساس مهم، وبما أن استهلاك المملكة الآن الشهري 4,4 ملايين طن سنويا وفق هذا الرقم يقارب 52.8 مليون طن، ومستمر منذ أشهر هذا الفائض، وهو ما يكبد الشركات «تكلفة» قد تصل للخسارة سنويا مالم يتم بيع هذا المخزون المكدس لدى شركات الأسمنت. السؤال هنا ما الذي يمنع وزارة التجارة بالسماح لشركات الأسمنت من التصدير والبيع الخارجي في ظل توفر مخزون، وتوفر انتاج بالسوق كافٍ والأسعار هي نفسها؟
يجب أن ندعم الصناعة المحلية من خلال قطاع الأسمنت بهذه الحالة، بل هي ميزة نسبية جيدة للمملكة بالتصدير والبيع في ظل توفر «فائض» كبير لدينا بشركات الأسمنت، وتكدس المخزون هو عبء على شركات الأسمنت ويضر بها، وقد تصل للخسارة مع الوقت، في ظل عدم تحقق النمو الذي قد تتوقعه وزارة التجارة لمشروعات الإسكان او ما شابه ذلك وتبرر بعدم التصدير، والمشكلة للمخزون ليست منذ أيام وأسابيع بل امتدت من العام الماضي لليوم، والأفق والتوقعات تقول انه الطلب على الأسمنت لن يكون كبيرا لنهاية العام، وأقترح حلا بتوفر مخزون حتى لا يحصل أي خلل مستقبلي، هو وضع نسبة مخزون طبقا لإنتاج المصنع، فمثلا بدلا من توفر 22 مليون طن مخزونا مكدسا، يجب أن يكون في حدود 5 ملايين طن فقط موزعة بين المصانع نسبة وتناسب حسب الطلب والحاجة لكل منطقة، بمعنى كل مصنع يوفر مثلا مخزونا 1% أو 2% طبقا لإنتاجه لأي طارئ قد يرفع الأسعار او يشح الأسمنت بالسوق، رغم أن قدرة شركات الأسمنت عالية ومرنة في توفير الأسمنت بكميات وبنفس الأسعار.
اتمنى على وزارة التجارة ومعالي الوزير الذي يقف بخط واحد مع التاجر والمستهلك، النظر في حل هذا المخزون الذي يعتبر كبيرا ويشكل عبئا على شركات الأسمنت لدينا، فاما نسب من الإنتاج أو لمدة معينة لشهر أو شهرين كافٍ جدا، وليس 5 أو 6 أشهر وهذا يشكل عبئا كبيرا جدا على الشركات، ولا تملك حلا له في ظل تشبع وكفاية السوق المحلي.
