أظهرت دراسة عقارية أن احتلت المرتبة الخامسة عالمياً والثانية خليجياً بعد السعودية في حجم الاستثمارات العقارية في تركيا، حيث بلغت الاستثمارات الكويتية في تركيا 5 مليارات دولار، وحجم الاستثمارات العقارية 1.4 مليارات دولار خلال العام الماضي، وبلغت الاستثمارات السعودية في تركيا 1.8 مليار دولار.
وكشفت الدراسة أن المواطنين الكويتين يحبذون شراء العقارات في تركيا ومصر ولبنان ولا يوجد أزمات تمنع من شراء العقارات في هذه الدول، ويفضلون شراء العقارات التركية عن مثيلتها في اوروبا والدول العربية، وذلك يرجع لسبب ان كل دولة تتميز عن غيرها في العقارات، لافتة إلى أن بعض الكويتيين يفضلون العقارات التركية كبديل عن مثيلاتها الأوروبية كونها اقرب للعادات والتقاليد العربية الإسلامية.
وأشارت الدراسة إلى أن أسباب الإقبال الخليجي على شراء العقارات بتركيا نتيجة التوترات السياسية في الدول العربية التي تشهدها بعض البلدان العربية فإن تركيا تنشئ عقارات متميزة، ورجال الأعمال الكويتيون يتسمون بمكارم الأخلاق ويستفيدون من هذه الاستثمارات وهناك تشابه في الثقافات بين شعوب البلدين والعقار من الاستثمارات الآمنة، مؤكدة أن الكويتيين بإمكانهم التملك في تركيا والحكومة قدمت لهم تسهيلات كإقامة لمدة عام، وأن الكويتين بدأوا يمتلكون قرى كاملة في بعض المناطق بتركيا.
وأكدت الدراسة أن الكويتيين لا يزالون يتوجهون نحو العقار الاستثماري الحر سواء لشراء شقة او مشروع عقاري، موضحة أن تركيا لا تزال الافضل للاستثمار خاصة انها تحظى بوجود بيئة استثمارية جاذبة وحالة من الاستقرار مع جاذبيتها السياحية، وأن تركيا فرضت نفسها في المنطقة كبديل لأسواق بعض الدول العربية بجانب تدني أسعار عقاراتها مقارنة بالعقارات في الكويت، مشيرة إلى أن العائد الاستثماري في تركيا يتراوح فيما بين 15 و20%، لافتة إلى أن بعض الكويتيين يفضلون العقارات التركية كبديل عن مثيلاتها الأوروبية كونها اقرب للعادات والتقاليد العربية الإسلامية.
وأوضحت أن وزارة المالية تقوم بدراسة في الفترة الحالية مشروع قانون يقضي برفع جميع العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين، موضحة أن الوزارة ستعمل على إزالة كل الإجراءات التي تعرقل سرعة العمل وخاصة عند المستثمرين في مجال التكنولوجيا، مشيرة إلى أن مشروع القانون الجديد سيختصر كثيراً من الإجراءات التي وصفها الوزير بأنها لا فائدة منها وأنه يمكن استبدالها بإجراءات أكثر ليونة وسرعة دون أن يعاني المستثمر طويلا في محاولة إنهاء تلك المعاملات البيروقراطية، مؤكدة أن الكثيرين يلجأون إلى طرق ملتوية لإنهاء تلك المعاملات، وأنه على الرغم من عدم وجود معايير موحدة في مثل هذه الظروف التي مرت بتركيا استطاع المستثمرون بناء قراراتهم، إلا أن الجميع كان يفضل ترقب ومتابعة الأحداث، وعدم التسرع في اتخاذ أي قرارات غير مدروسة، موضحة أن الأمر كان ينطبق على المستثمرين الكويتيين والتي تتكون 60% من استثماراتهم في القطاع العقاري.
ولفتت الدراسة إلى أن بيت التمويل الكويتي يمتلك نحو 63% من رأسمال «بيتك تركيا»، موضحة أن أصول بيتك تركيا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد التركي وبنشاطاته وأن الازمة سوف تؤثر على الاقتصاد التركي على المدى الطويل وسوف يظهر التأثير خلال الفترة المقبلة، وأنه لا توجد أي تأثيرات لحظية على المستثمرين بسبب التطورات السياسية في تركيا وأن الميزانيات الفصلية للبنوك والشركات غير المضاربة لا تتأثر بالتغييرات قصيرة الأجل، مشيرة إلى أن التطورات السياسية التي شهدتها تركيا اتاحت للمستثمرين وضع أولوياتهم بسرعة الأحداث نفسها رغم أنها لم تستمر إلا 24 ساعة، وأن الانقسام الذي حدث في تركيا غير مسار القلق وطمأن المستثمرين.
وعن الاستثمارات السعودية في تركيا، أظهرت الدراسة أن حجم الاستثمارات السعودية في تركيا بلغ نحو 11 مليار دولار، مشيرة إلى وجود 800 شركة سعودية تستثمر في تركيا، وقد زادت الاستثمارات السعودية في تركيا الى 20 مليار دولار خلال 8 سنوات، ورفع حجم التبادل التجاري إلى الضعف مقارنة بـ9 مليارات دولار حاليا، مؤكدة أن الاصلاحات التي تعمل بها تركيا اسهمت في جذب الاستثمارات السعودية إليها فضلاً عن إتاحة الحصول على تأشيرة دخول للخليجيين إلكترونياً.
وذكرت ان استثمارات رجال الأعمال السعوديين في تركيا بلغت 1.8 مليار دولار فيما زاد عدد الشركات التركية الراغبة في الاستثمار بالسعودية خاصة في القطاع العقاري بعد ان حققت نجاحاً متميزاً، موضحة أن قانون تملك العقارات الذي أدى طفرة في استثمارات الخليجية بشكل عام في المجال بنسبة 200% خلال العامين الماضيين.
ولفتت الدراسة إلى أن تركيا أصبحت وجهة مميزة للسياح السعوديين في السنوات الأخيرة، لما تضمه من إمكانات سياحية بأسعار رخيصة، مشيرة إلى قانون الاستثمار الأجنبي التركي الذي يتيح للشخص الأجنبي التملك سواء أراضي أو سكنا أو مكان عمل، مبينة أن السوق التركي لا يزال يتمتع بجاذبية لدى المستثمرين السعوديين من خلال المزايا التي يقدمها للجميع ما جعل الاقتصاد التركي في الصدارة في السنوات الأخيرة، معتبرة تركيا أهم شريك تجاري للمملكة بين الدول الإسلامية غير العربية.
