كشفت دراسة اعدها المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية البشرية والمجتمعية، عن أن إجمالي الطلب على المساكن في المملكة بلغ نحو ١٫٤٦ مليون وحدة سكنية خلال خطة التنمية العاشرة، وذلك لتلبية الطلب للأسرة الجديدة (سعودية وغير سعودية).
وأوضحت الدراسة أن التحديات المتعلقة بالطلب على المنتجات السكنية، تتمثل في غياب الشفافية، ومنهجية البحوث في قطاع الإسكان، وارتفاع تكلفة التطوير والبناء، وصعوبة الحصول على التمويل العقاري للمشاريع، وصعوبة الإجراءات والتنظيمات الحالية، وقصور في آليات استرداد القروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية.
ولفتت الدراسة إلى أن صندوق التنمية العقارية، أسهم في تمويل إنشاء نحو (١٫٠٢٠) مليون وحدة سكنية منذ إنشائه، وبلغ إجمالي عدد المشتركين في خدمة الكهرباء للاستهلاك السكني بنهاية عام ٢٠١٤م بنحو (٦) ملايين مشترك. كما أسهم القطاع الخاص في تمويل نحو (٧٥٪) من الوحدات السكنية خلال الخطط التنموية.