أفادت دراسة عقارية اجراها بنك يو بي إس، أن السوق العالمية للعقارات دخلت في حمى جديدة، لكن ثمة فوارق بين العواصم الدولية الكبرى، حيث إنه في سويسرا، تقدم الأسعار المفرط لا يزال قائما لكن بدرجة أقل، وزادت المغالاة في تقدير قيمة العقارات في معظم المدن.
ومن بين 18 مدينة بحثها إخصائيو المصرف في العالم، أظهرت فانكوفر، ولندن، واستوكهولم، وسيدني، وميونيخ، وهونج كونج، تعقبها سان فرانسيسكو وأمستردام، أكبر مخاطر حصول فقاعة في العقار، إذ زادت الأسعار في هذه المدن، بين 10 في المائة و20 في المائة على مدى الأرباع الأربعة الماضية.
وأكدت الدراسة أن أسعار العقارات في فانكوفر قفزت بنسبة 25 في المائة منذ نهاية عام 2014، مدفوعة بضعف الدولار الكندي الذي عزز الطلب الآسيوي على العقار في هذا الميناء الواقع في الأراضي المنخفضة في قارة أمريكا الشمالية.
فيما زادت الأسعار في العاصمة البريطانية، بنسبة 10 في المائة خلال الأرباع الأربعة الماضية، كما أن التصويت المؤيد لـ “بريكسيت”، وهبوط الجنيه الاسترليني يمكن أن يحفز أكثر فأكثر المشترين في زيادة الاستثمار في السوق العقارية في لندن.
لكن الشكوك الاقتصادية المتعلقة بالاستفتاء، التي لا يمكن أن تظهر أعراضها قبل مضي عام من إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والعرض الكبير للعقارات الفاخرة، ينبغي أن تمنع انفجار الطلب على هذا النوع من العقارات.
وفي سويسرا، تم تجاوز جنيف من قِبل زيوريخ، بعد توقف مؤقت للعاصمة المالية لسويسرا في المركز الثاني على مدى الأشهر الـ 12 الماضية. ووقفت زيورخ وجنيف في وسط الترتيب، بمستوى باريس وطوكيو نفسه، لكن الدراسة قالت، إنه في هذه المدن الأربع يتم أيضا المغالاة في أسعار المساكن غير أنها لا تزال بعيدة عن مخاطر الفقاعة.
أما ما هو مشترك بين هذه المدن، هو الانخفاض المفرط في أسعار الفائدة التي لا تتسق مع الأداء القوى للاقتصاد الحقيقي، حسب، كلاوديو سابوتيلي، المسؤولة عن العقارات العالمية في مصرف يو بي أس.
وبحسب الدراسة ففي العاصمة الاقتصادية السويسرية، انفجرت الأسعار بنسبة 55 في المائة خلال السنوات العشر الماضية، وعلى الرغم من انخفاض معدلات الفائدة إلى رقم قياسي تاريخي، إلا أن المتطلبات التنظيمية الواردة في القوانين واللوائح السويسرية، كبحت التقدم المحرز في أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة.
وإجمالا، فإن أسعار المساكن هي بأسعار معقولة أكثر من أي وقت في معظم في المراكز المالية الأخرى التي تم تحليلها كجزء من الدراسة. زوريخ تظهر حتى بأقل الأسعار من ناحية الإيجار.
أما بالنسبة لجنيف، التي مرت قريبا جدا من الفقاعة قبل أربع سنوات، فإن الحالة تعود إلى طبيعتها تدريجيا، فيما انخفضت الأسعار حتى بنسبة 6 في المائة بعد ابتعادها عن الفقاعة خلال السنوات الأربع الماضية، ويعود اختفاء الفقاعة إلى قواعد أكثر صرامة لحيازة ملكية منزل في مدينة كالفن، حسب ما قاله المصرف السويسري.
وفي الجزء السفلي من الترتيب تظهر شيكاغو في سوق من العقارات يتجه نحو الانخفاض، فضلا عن مدينة ميلانو، ونيويورك وبوسطن حيث تم وصف أسعار العقارات السكنية بـ “العادلة والمتوازنة” بواسطة المختصين من البنك الدولي.
ومنذ عام 2011، وأسعار المساكن في المدن المعرضة لخطر فقاعة في الأسعار زادت بنسبة 50 في المائة في المتوسط، بينما في غيرها من المراكز المالية لم يتجاوز تضخم الأسعار نسبة 15 في المائة.