أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، قانونًا بشأن ملكيّة العقارات المشتركة في دبي، والذي ستُطبّق أحكامه على كافّة مشاريع التطوير العقاري الرئيسية والعقارات المُشتركة في دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة.
ويأتي هذا القانون بهدفتعزيز قدرات القطاع العقاري، وتعزيز تنافسيته، وتشجيع الاستثمارات فيه، وضمان حقوق كافة الأطراف المعنية بالقطاع سواء ملاك أو مستأجرون أو مستثمرون أو مطورون عقاريون ويحدد التزامات كل من هذه الأطراف، بما يكفل مواصلة الإسهام الكبير للقطاع العقاري في دعم مسيرة التنمية الشاملة في دبي.
وبنص القانون على أن تعد دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجلاً خاصاً للعقارات المشتركة، يشتمل على الأراضي التي يملكها المطورون، والتي ستقام عليها العقارات المشتركة، والوحدات المخصصة للتمليك المستقل في العقار المشترك التي يبيعها المطورون، وأسماء مالكي تلك الوحدات، وأعضاء لجنة الملاك، ونظام إدارة المبنى الذي يتم إعداده وفقاً للوائح الصادرة عن الدائرة، والتي تبين إجراءات صيانة الأجزاء المشتركة التي عرّفها القانون بأنها الأجزاء المخصصة في العقار المشترك للاستخدام المشترك لمالكي وشاغلي الوحدات المبينة في مخطط الموقع.
