أكد رئيس اللجنة الوطنية لشركات الحديد المهندس شعيل العايض أن شركات الحديد في انتظار موافقة الجهات المختصة للسماح بتصدير فائض المخزون المحلي لديها إلى الخارج، وذلك بعد رفع الموضوع برمته من قبل الجهات المعنية إلى المقام السامي لإصدار القرار النهائي في هذا الشأن.
وقال العايض في تصريحه لصحيفة الرياض: هناك أضرار فادحة وخطيرة ستلحق بالمصانع المحلية، حال تأخر القرار نظرًا لوصول المخزون لدى جميع الشركات والموزعين ومنافذ البيع إلى 1.2 مليون طن، وبعد قرار وزارة التجارة والصناعة السماح بالتصدير ثم رفضه من قبل الجمارك تسبب ذلك في إلحاق أعباء وتحديات جديدة على المصنعين.
وأوضح إن قرار فتح باب التصدير للشركات السعودية سيتيح بالمرحلة الأولى لتصدير كميات بحدود 500 ألف طن خلال 2015، بقيمة سوقية تبلغ 1.2 مليار ريال، وهذه الكميات المصدرة من ضمن مليون طن فائض موجود لدى الشركات السعودية، وشركات الحديد ترى أن فرص التصدير للشركات المحلية متاحة حاليًا بشكل كبير لدولة مصر ودول القرن الأفريقي، وقد بدأت المصانع المحلية مع ارتفاع المخزون في تخفيض الإنتاج في ظل الظروف الراهنة.
منوهاً إلى أسعار الحديد في السوق المحلي شهدت هبوط حاد في الأسعار خلال الربع الأول من 2015 بمقدار 200 ريال للطن، بعد انخفاض الطلب المحلي وارتفاع المخزون لدى الشركات المحلية والموزعين، الأمر الذي حدا بها رفع مطالبها لوزير التجارة والصناعة د. توفيق الربيعة، للمطالبة بوقف إغراق السوق المحلي من منتجات الحديد المستوردة، كما خاطب ممثلي شركات الحديد وزير التجارة والصناعة، لفرض رسوم حماية للصناعات الوطنية والتي تعتبر ضرورة ملحة لحماية المنتجات الوطنية، حيث أن المملكة تستورد من أسواق عدة منها أمريكا وتركيا ودول شرق آسيا وأسعارها تقل بما نسبته 20% عن المنتجات الوطنية.
الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لصناعة الحديد أقرت مؤخرًا تشكيل فريق عمل لمتابعة عملية إغراق السوق السعودي بمنتجات الحديد وخاصة الرديئة منها بهدف منع انتشار الصناعات الرديئة بالأسواق، وحماية المستثمرين.
