طرح برنامج شراكة وزارة الإسكان مع القطاع الخاص أكثر من مليون وخمسمائة ألف متر مربع في مشروعي ديار الحسا والياسمين “ريزيدنسز” غرب الدمام ضمن مساعي الوزارة لزيادة العرض عن طريق نظام البيع على الخارطة.
ويتاح التملك في المشروعين لمستحقي دعم وزارة الإسكان بضمان وحوكمة نظام “وافي” الذي يضمن تنفيذ المشروع بالوقت والجودة والتكاليف من خلال اعتماد البنك والمحاسب القانوني والاستشاري الهندسي والاحتفاظ بنسبة 5% من قيمة العقد لدى البنك لمدة سنة إضافية للتأكد من جودة التنفيذ وسلامة المبنى وتطبيق الجزاءات والغرامات الموضحة بالعقد في حال تأخر المطور لبنود العقد مع العميل.
واتجهت الإسكان عبر برنامج شراكات إلى استحداث مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص الذي يؤدي إلى اتفاقيات تعاون بين جهاز حكومي ومنشأة خاصة والتشارك في الخبرات والأصول المتاحة لكلا الطرفين وإيصال خدمة أو منتج للنفع العام وإتاحة المشاركة في المصادر والمخاطر.
كما تذهب الإسكان إلى اعتبار الشراكة أداة من أدوات زيادة المعروض السكني في المملكة وإيجاد منتجات سكنية ملائمة للمواطن على حسب احتياجاته وبالسعر الذي يتناسب مع دخله وبجودة مناسبة.
ووضعت الإسكان أهدافا للبرنامج تتمثل في التوازن بين العرض والطلب في السوق السكني من حيث الجودة والكمية ودفع عجلة التطور العمراني الذي يواكب احتياجات الأسر والبيئة وتمكين كل مواطن سعودي من إيجاد منتج سكني مناسب لدخله ودعم التحول التكنولوجي لقطاع الإسكان بإنشاء تصاميم ذكية تدعم التقنية في المنازل وتخفيض مخاطر الاستثمار وزيادة جاذبيته لتطوير الوحدات السكنية بالنطاق السعري المستهدف من قبل الوزارة.
ويطرح برنامج الشراكة فوائد للمستحقين تتمثل في تقديم خيارات متعددة من الوحدات والتصاميم والمواقع بالسعر والجودة المناسبة وإيجاد حلول تمويلية لتمكين المستحق من تملك الوحدة السكنية بما يتناسب مع قدرته المالية وتقليل فترة الانتظار للحصول على مسكن.
وتقدم الشراكة للمطورين العقاريين قاعدة بيانات تفصيلية ضخمة لمستحقي الدعم السكني وتقليل مخاطر الاستثمار عن طريق حزمة من المحفزات والبرامج المقدمة من الوزارة وخفض المبالغ اللازم توفيرها من المطور لتنفيذ المشروع وزيادة معامل البناء لتقليل التكاليف.
وتحقق وزارة الإسكان من خلال الشراكات خفض الاعتماد على ميزانية الدولة في توفير الوحدات السكنية والاستفادة من خبرات المطورين والمصادر المالية لزيادة العرض وخلق سوق مستدام لإنتاج وحدات سكنية ذات سعر وجودة مناسبة وتساهم في رفع نسبة التملك علاوة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب بفاعلية وإدرة استخدامات الأراضي الحكومية والأراضي الخاصة.
عبدالله العمر
باحث اقتصادي
