
أكد الاقتصادي والمحلل المالي حسين بن حمد الرقيب أن وزارة الإسكان قد تلقت بالفعل دعماً حكومياً لم تجده أي وزارة حيث تم تخصيص حوالي 250 مليار ريال من فائض ميزانية عام 2012م.
وقال الرقيب في تصريحة لصحيفة الرياض: لاتزال الأزمة تزداد وخطوات وزارة الإسكان بطيئة جداً، وأن ظلت تعمل بالإسلوب التقليدي فلن تنجح في معالجة المشكلة، وفي أعتقادي أن النجاح لن يكون الا في ظل تحويل بعضاً من مهام الوزارة الى القطاع الخاص على سبيل المثال.
وأضاف الرقيب: لابد أن يكون للوزراة ذراعان أحدهما للتطوير العقاري، والآخر للتمويل العقاري وقد لاحظنا بالفعل أن مشاريع الإسكان التي تشرف عليها الوازرة تتأخر كثيراً، وقد تتعثر بالإضافة الى أن جودة البناء لم تكن بالشكل المطلوب، وفي اعتقادي أن استلام القطاع الخاص لهذه المهمة سوف يسرع من عملية الانجاز أما التمويل العقاري لابد من خصخصة صندوق التنمية العقاري أو تحويل مهام ادارة التمويل الى البنوك التجارية واحتساب هامش ربح بسيط نظير الادارة ومتابعة تحصيل الاقساط.
مشيراً إلى أن التمويل لابد وأن يكون كافي لامتلاك المواطن منزلاً، وليس جزئي ويتم الاستقطاع شهرياً من حساب المقترض بحيث لا يتجاوز 25% من دخله الشهري، وهذه الطريقة سوف تقضي على التعثر في السداد.
منوهاً إلى أن الأرقام أظهرت مؤخراً بأن ديون صندوق التنمية العقاري المتعثرة وصلت الى 34 مليار ريال.