قال الدكتور فؤاد بوقري الخبير الاقتصادي، أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء يتحقق من خلاله معادلة العرض والطلب، وتيسير تملك المواطنين للسكن، وأنه يوائم الأفكار العقارية المتطورة، وإحداث توازن علمي، وعملي.
وأضاف، أن تلك الرسوم أسهمت في دمج المساحات لتطويرها، وتوظيفها في مشاريع عقارية توفر وحدات سكنية للمحتاجين، خيث ظلت لفترة دون استثمار أو استيعاب.
وتابع، أن البرنامج حقق الكثير من المكاسب منها زيادة المعروض من الأراضي المطورة، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة من أجل حماية المنافسة العادلة، وأخيرًا مكافحة الممارسات الاحتكارية.
موضحًا بأن المقصود بالأراضي البيضاء، هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري، وأنه قبل تطبيق نظام الرسوم قلت نسبة المعروض منها، بالإضافة إلى ظهور ممارسات اكتنازية تسببت بتوسع المدن أفقيًا مما أدى إلى أقتصار الاستفادة منها على شرائح محددة بالمجتمع، وحجب التملك عن أخرين.
لافتًا إلى أنه بعد تطبيق نظام الرسوم الجديد أحدث طفرة هائلة بقطاع العقار والتنمية من خلال ظهور مساحات شاسعة من تلك الأراضي غير مستغلة، مما زاد من المعروض منها، وكذا زيادة فرص التملك أمام المواطنين، بعدما توفرت قاعدة بيانات هائلة أمام الدولة، والتي تستطيع من خلالها تنفيذ خطط التنمية والتطوير.
مشيرًا إلى أن تلك الأراضي هي التي سيتم استغلالها ضمن منظومة التنمية بالشراكة مع الوزارة، وذلك من أجل بناء وحدات سكنية للمتقدمين ببرامج الدعم السكني من الصندوق أو الوزارة، والتي شجعت المطورين العقاريين على الاستثمار في تلك الأراضي، ودعمت وسهلت لهم فرص بيع المساكن التي يشيدونها على أنها أراضي بيضاء، وطرحها لمن سجل بالصندوق العقاري أو بالوزارة بمساحات محددة، وجودة عالية، وأسعار مقبولة تتراوح ما بين 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار) و750 ألف ريال (200 ألف دولار) مما يساهم بزيادة نسب تملك المواطنين للسكن لتصل إلى 60% في عام 2020.
