أكدت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة امتثال الثميري عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود، أن هناك ضرورة كبيرة لاتخاذ تدابير لتوفير مساكن ميسرة التكلفة،كما أن هناك ضرورة تلحديد نسبة مسموح بها لارتفاع الإيجار السنوي، والسعي إلى الحد من ارتفاع أسعار الإيجارات من خلال عرض أكبر من المساكن والسماح بتعدد الأدوار في أحياء محددة ومرغوبة للسكن.
وأوضحت الثميري أن مساهمة قسم السكن تتصاعد بدرجة أكبر من الزيادة في باقي الأقسام المكونة للرقم القياسي العام للتضخم. وأوضحت أن المنتجات المرتبطة بالطاقة كالمياه والكهرباء والغاز ووقود النقل تشكل في مجملها نحو 3.7% فقط من مجموعة سلة مؤشر أسعار المستهلكين، وأن التعديلات الأخيرة في أسعار الطاقة في ميزانية 2016 أدت إلى بروز قسم السكن والنقل كمصدرين رئيسيين للتضخم نتيجة الارتفاع الحاد في اسعار مكوناتهما، اذ ارتفع التضخم في السكن من 2.6% في الربع الاول من2015 إلى 8.3% في الربع الأول من 2016 مسجلا أعلى مستوى له منذ ستة أعوام، وبالتالي ارتفعت مساهمة قسم السكن والخدمات المرتبطة به في التضخم الكلي من29% في الربع الاول من2015 إلى 49% في الربع الاول من 2016.
لافتة إلى أنه وفقاً لتحليل الاقتصاد السعودي فإن إيجار المساكن هو المؤثر الأكبر في قسم السكن حيث يمثل نحو 15.6%، مبينة أن تأثيره كبير على معدل التضخم مقارنة بتأثير الزيادات المتدرجة في أسعار الطاقة على التضخم، ومن المتوقع أن تستمر الضغوط التضخمية المحلية خلال العام 2016 وأن التقديرات تشير إلى أن متوسط معدل التضخم السنوي سيبلغ 4.2% بنهاية هذا العام.
