أكد خبراء أن مصر لن تشهد ما يطلق عليه أزمة “فقاعة عقارية”، على غرار ما حدث في أمريكا وقت الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وفي دبي عام 2007.
وأوضحوا، أن زيادة الأسعار التى تشهدها العقارات هو ارتفاع طبيعى ومبرر، والفقاعة العقارية ترتبط بالأسواق التي تبيع الوحدات السكنية عبر القروض والتمويلات العقارية بشكل أساسي، وهذا لا يحدث في مصر.
وبينوا أن ظاهرة الفقاعة بشكل عام ليست مرتبطة فقط بالعقارات، وإنما يمكن حدوثها فى أى منتج وفى أى قطاع إذا حدثت به زيادة غير مبررة فى أسعاره.
وأشاروا إلى أن الاستثمار العقاري في مصر هو استثمار آمن لجميع المصريين، وهناك شريحة هامة تنعش السوق العقارى فى مصر فى كثير من الأوقات وهى شريحة المصريين بالخارج، والتي من الممكن أن تسبب رواج للسوق العقارى عند إقبالها على الشراء أو كساد فى بعض الأوقات عند إحجامها.