أكد خبراء في قطاع العقارات إن تشديد القوانين العقارية في دبي بهدف الحيلولة دون حدوث فقاعة في قطاع المساكن هو السبب الرئيسي في تباطؤ القطاع في الإمارة وليس استمرار هبوط أسعار النفط.
حيث أوضح نيكولاس ماكلين العضو المنتدب في سي.بي.آر.إي ميدل إيست للاستشارات إن “مبيعات العقارات السكنية في دبي تراجعت خلال التسعة أشهر الماضية لكن هبوط أسعار النفط جاء متزامنا والتباطؤ سببه الأكبر هو الزيادات الكبيرة في الأسعار في 2013 – السوق يسوي وضعه ليعود إلى مستويات الأسعار المعقولة، وهذا اتجاه إيجابي وسيساعد على منع تصحيح أكبر في المستقبل، وبينما من المتوقع هبوط أسعار المنازل هذا العام قال بعض الخبراء إن توازنا أكبر بين العرض والطلب على العقارات من شأنه أن يحافظ على استقرار الأسعار.
وتشير تقديرات شركة كلاتونز المنافسة إلى ارتفاع أسعار المنازل في دبي 51 بالمئة خلال 2013 قبل أن يتباطأ النمو إلى 3.4 بالمئة في 2014 وجاءت هذه الانتعاشة بعد هبوط قارب 50 بالمئة في الأسعار منذ 2008 حيث أدت الأزمة المالية العالمية ومشاكل ديون دبي إلى تراجع قطاع العقارات، وعمدت دبي العام الماضي إلى مضاعفة رسوم التسجيل العقاري بينما رفعت الحكومة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة الحد الأدنى لإيداعات الرهن العقاري ما أدى إلى تراجع الطلب.
فيما أكد فيصل دوراني مدير الأبحاث في كلاتونز للاستشارات العقارية أن تأثير القوانين الجديدة الخاصة بمبيعات المنازل كان كبيرا وتوقع هبوط الأسعار أكثر في النصف الثاني من 2015، واتمام تشييد نحو 20 ألف وحدة سكنية جديدة وتسليمها من الآن حتى 2017 بينما من المتوقع زيادة عدد سكان دبي 400 ألف نسمة خلال نفس الفترة من 2.4 مليون نسمة حاليا وتم الإعلان هذا العام عن نحو 41 ألف وحدة.
لافتاً إلى أن تسليم الوحدات والزيادة السكانية يبدوان متسقان جدا مما يؤشر على أن سوق الإسكان ينبغي أن يكون مستقرا جدا، إلا أن استمرار تدني أسعار النفط لفترة طويلة قد يؤدي إلى تباطؤ البناء في الإمارات العربية المتحدة حيث ان الحكومة هي الجهة الأساسية التي تقدم تسهيلات في القطاع العقاري من خلال الإنفاق على البنية التحتية وشركات التطوير العقاري المرتبطة بها والتي تسود السوق.