أكد خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية، وعضو لجنة الغرف السعودية، إنه بعد الوصول إلى الثلث الأخير عام 2015 ثبت بشكل واضح تضرر الجميع من قرارمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) القاضي بفرض ما نسبته 30% من قيمة العقار على الراغب في الحصول على قرض سكني من البنك كدفعة أولى على أن يوفر البنك النسبة المتبقية؛ حيث انخفضت قدرة المواطنين على الشراء حتى من يعتبرون بحالة مادية متوسطة ويستطيعون توفير مبلغ 10 آلاف ريال من رواتبهم الشهرية حيث إن جمع مبلغ النسبة المحددة من البنوك يعتبر أمرا صعبا ولذا كان هناك من يحاول أن يجد مخارجا وطرقا للحصول بشكل سريع على هذا المبلغ سواء من خلال القرض الشخصي المضاف إلى القرض العقاري مما سيثقل كاهله أكثر ويجعله يتحول إلى شبه عاجز عن التسديد لهذين النوعين من القروض وستؤثر على قدراته المعيشية على العكس لو أنه حصل على كامل المبلغ وبدأ في تقسيطه للبنك خلال فترة تتراوح مابين 15-25 عاما بشكل مريح نسبيا يقارب مبلغ دفعه الإيجار الشهري.
وأضاف: على وزارة الإسكان أن تعيد التفاوض مع مؤسسة النقد العربي السعودي النظر وبجدية في هذا القرار والسعي لإلغائه أو تجميده لفترة 10 سنوات والعودة للنظام القديم لأن مشكلة الإسكان قديمة ومضى عليها قرابة 4 عقود ومن الخطأ أن يتم الاعتماد الكلي على الدولة ممثلة في وزارة الإسكان لحلها.
مطالباً بضرورة أن يتم الترخيص لعدد أكبر من الشركات العقارية المطورة لتتوزع على جميع مناطق المملكة ولا تكون محتكرة فقط في المناطق الرئيسية مثل الرياض والدمام وجدة لأن عدد 8 شركات تطوير عقاري غير كافية أبدا في دولة بحجم السعودية، مما دعا مطورين عقارين في الرياض إلى العمل في الدمام أو جدة والعكس.
وأوضح بارشيد في تصريحة لصحيفة الرياض أن إنشاء هيئة عامة للعقار، سيكون له دور فعال في تنظيم السوق ومعالجة بعض التشوهات التي تواجهه مشددا على أهمية تظافر كل الجهود من أجل التخلص من هذه الأزمة الصعبة مما جعل وزارة الإسكان من أكثر الوزارات التي تشهد تغييرات في قياداتها من الوزراء في الأعوام الأخيرة إن لم يكن في الأشهر الأخيرة وهذا دليل على أن الدولة عازمة على التخلص من هذه الأزمة بالسعي لحلول يمكن أن تنهى أو على الأقل تحد من هذه الأزمة، لافتا أن شركات التطوير العقاري تمتلك الخبرة اللازمة للقيام بتطوير المخططات وفق الجودة المطلوبة، مما يجعلها قادرة على تسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة، مبينا أن الطلب في الوقت الراهن يتجاوز بمرات عديدة العرض وهذا ما يجعل هناك ارتفاعات متواصلة للأسعار في مختلف مناطق المملكة في كل الأحوال.
منوهاً إلى ضرورة تكريس مبدأ الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص والعام بما يخدم المصلحة المشتركة، ويسهم في توفير الوحدات السكنية المطلوبة، ما يسهم في وضع حد للارتفاعات الحاصلة في الوقت الراهن.
