قال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد إنه مما لا يخفى على أحد أن لدينا أنظمة عديدة وكثيرة، ومصادرها مختلفة، فلدينا أنظمة وزارة التجارة والصناعة، وأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية، غير أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة العدل، وكلّنا أمل في الهيئة الوطنية للعقار التي أقرّها مجلس الوزراء بأن تسهم في توحيد الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعقار، لتقوم بدورها بالمتابعة ومنح التراخيص ووضع الرسوم والجزاءات، غير التنظيم المطلوب للسوق الذي بات بلا وال ولا راع، فلو وضعت كل تلك الجهات في هيئة واحدة لشهدنا وضعا أفضل في سوق العقار، وتجاوزنا العديد من الملاحظات التي لا نفتأ نذكرها ونتحدث عنها.
وأضاف بارشيد في تصريحة لصحيفة اليوم: إننا في الوقت الحاضر لا ينقصنا وجود الأنظمة بقدر ما ينقصنا تفعيل الأنظمة، فلدينا مقررات صدرت قبل 12 عاما لم تر النور ولم يتم تفعيلها لخدمة الهدف الذي من أجله صدرت، لذلك تجدنا في سوق العقار لا نملك الرؤية الكاملة، ولا يملك بعضنا التحليل الكامل لوضع السوق، وما تصدره وزارة العدل من مؤشر عقاري لا يعطي الصورة الواضحة ولا الكاملة عن سوق العقار.
وأوضح بارشيد إن قرار وضع الرسوم على الأراضي البيضاء قرار إيجابي نخشى عليه من عدم التفعيل ، أو التفعيل بصورة مشوّهة، بحيث لا يحقق الهدف الأساس الذي من أجله صدر، وهو المساهمة في توفير المسكن للمواطنين، بأسعار ملائمة، خاصة أن الحكومة حينما فرضت النظام قالت في حيثياته : هو توفير كم كبير من الأراضي المخدومة للمواطنين، وتركت فكرة إنزال الأسعار للسوق نفسه، أي أنها قررت خفض الأسعار من خلال رفع مستوى العرض.
وطالب بارشيد المطوّرين العقاريين بالتفكير في منتج عقاري يتناسب ومستوى المواطن البسيط، مشيراً إلى أن هذا يتطلب التفكير في تقنيات بناء جديدة وإبداعية غير الذي هو موجود الذي لا يتناسب أحيانا مع وضع ذوي الدخل المحدود، فالسكن لا يعني الأرض فقط، بل يشمل تكلفة البناء وهي ليست قليلة كما نعلم.
