أكد الخبير العقاري خالد بارشيد، أن فرض ضريبة القيمة المضافة 5% من قيمة شراء العقاري السكني أو التجاري أو الاستثماري، أدت إلى تباطؤ قيمة الصفقات العقارية المنفذة على جميع أنواع العقار سواء أراضي أو عمائر.
وأوضح بارشيد، أن الضريبة ساهمت في تراجع أسعار العقار الإيجاري والسكني والاستثماري، ما أدى إلى إغلاق المحلات التجارية والشقق السكنية، وتراجع الطلب على الشقق السكنية في ل انخفاض أعداد العمالة الوافدة، وبالتالي انخفضت إيجارات المساكن.
مبينًا، أن هذه الأسباب مجتمعة جعلت العقاريين يعيدون حساباتهم في البيع والشراء والتأجير وفقًا مع الأحداث تجنبا للركود العقاري، ولعب برنامج سكني ومشروعات وزارة الإسكان دورًا كبيرًا في تنشيط السوق العقارية بكافة مناطق المملكة، حيث أعطى البرنامج المستفيد الفرصة للإختيار وفقًا لرغباته.
مشيرًا إلى أن برنامج سكني يعمل على رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، وبالفعل بدأت التحولات للمواطنين من الإيجار إلى التملك بنسبة تقدر بحوالي 20 % خلال الـ 5 سنوات الماضية.
