أكد خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية، أن إلغاء شرط 30% المقدمة للبنوك من قبل المواطنين، التي أقرتها مؤخرًا مؤسسة النقد العربي السعودي خطوه جيدة للقضاء على مشاكل الكثير من راغبي السكن.

وأكد بارشيد أن هذا القرار يعطل حركة سوق العقار، ويتسبب في جموده، دون نزول الأسعار داخل النطاق العمراني، وكذلك انخفاض العقار خارج المدن بـ10%.

لافتاً إلى أن قرار مؤسسة النقد غير واقعي، ومتعجل دون دراسة مقنعة، وأنه صعب على أصحاب الدخل المحدود، وأيضًا عطّل مشروعات المطوّرين العقاريين في تنفيذ منتجاتهم التي تستهدف شريحات كبيرة من المواطنين، وذلك بحسب صحيفة المدينة .

وذكر بارشيد أن ما يُشاع عن هبوط أسعار العقارات داخل النطاق العمراني بسبب 30% المقدمة للبنوك، حيث إن نزول الأسعار على حسب الطلب والعرض في الشراء، وإذا توقف الطلب فهناك مؤشرات لنزول طفيف في أسعارها وعن تأخر وزارة الإسكان في تسليم المواطنين عقاراتهم التي اختاروها، وذلك على حد قوله.

ونوه بارشيد إلى أن التأخر تجاوز 4 سنوات من الوزارة لعدم تضافر جهود عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة في تأخير وصول الخدمات للمخططات المجهزة للمواطنين .

مشيراً إلى أنه حال إسراع مصلحة المياه ووزارة الشؤون البلدية وغيرها من الجهات الحكومية إنهاء مشروعاتها في أراضي وزارة الإسكان لتسلّم عدد من المواطنين منتجاتهم في وقت قريب.