أكد خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية أن قرار إحالة مشروع رسوم الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى، هو من المكاسب التي تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، وهذا سيساعد على استغلال الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني، ووقف التوسع الأفقي للأراضي التي تبعد عن الخدمات وتكبد الدولة تكاليف إضافية جراء توصيل الخدمات إليها، وهناك أراضٍ داخل النطاق العمراني موجودة وحولها الخدمات ولم تستغل، وهذا الأمر أيضًا في صالح الدولة وليس في صالح المواطن فقط.
وأضاف: هذا القرار بكل تأكيد سيحرك السوق العقارية ولو لاحظنا أن الطلب أكثر من العرض في السوق، وهذا بحسب ما صرح به وزير الإسكان قبل أيام أن المملكة بحاجة إلى مليون ونصف مليون وحدة سكنية، وعندما تذكر الوزارة هذا الأمر فلديها ما يثبت هذه الأرقام، كما أن صعوبة إيصال الخدمات إلى الأراضي خارج النطاق العمراني يكلف مليارات الريالات، وهناك أراضٍ جيدة لدى المستثمرين، وملاك العقار داخل النطاق العمراني ولم تستغل، ويسمّى هذا احتكار للسوق وللأراضي، والقرار بكل ما فيه من إيجابيات هو رسالة شديدة للمحتكرين وليس المستثمرين، وهذه الرسالة للمحتكرين الذين يودّون استغلال الفرصة لإيجاد سعر لأراضيهم بسعر عالٍ، والآن إذا لم يسثمرها ويطوّرها سيجبر على دفع الرسوم».
وقال في تصريحه لجريدة المدينة :من العقلانية إنه على كل مستثمر يجب أن يبدأ في تطوير الأراضي التي يمتلكها، أو يقوم ببيعها على من يستطيع تطويرها، ويبني عليها مساكن، والمغزى الحقيقي من الرسوم هو إيجاد كم كبير من الأراضي الصالحة للبناء عليها والسكن في السوق العقارية، لأن السوق عرض وطلب وإذا توازى العرض مع الطلب بدأت الأسعار تتوازن، وتكون في متناول المواطنين.
وتابع: سيشهد السوق حركة كبيرة، وهي في مصلحة الجميع، وليس لمصلحة العقاريين فقط، وهي في النهاية ستصب في مصلحة المواطن الذي يريد الأرض أن تكون داخل النطاق العمراني، وليست بعيدة جغرافيًّا، وأيضًا هذه الحركة في مصلحة السوق الذي يتسم بالركود حاليًّا بسبب هذا القرار المنتظر، لأن المستثمرين لم يودّوا شراء أراضٍ، ومن ثم يأتي قرار فرض الرسوم يلخبط حساباتهم، والآن لمّا تتضح الرؤية وتوضع الآلية مثل ما قال وزير الإسكان إنها آلية تراعي الجميع، بحيث لا تكون جمعًا للأموال فقط، أي جباية بقدر ما هي تسهيل للمستثمر الحقيقي، وليس للمحتكرين، والوزارة تحاول أن تمهد للمستثمرين الطريق، بحيث يتواصلون مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الأراضي بشكل أو بآخر، بحيث يكون المنتج النهائي في صالح المواطن.
