خالد بارشيد: الإسكان وحدها ليست قادرة على النهوض بالتركة الثقيلة
14 يوليو 2015
خالد بارشيد
أكد خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية أن هناك الكثير من التحديات التي تحتاج إلى حلول عملية من وزير الإسكان الجديد ماجد الحقيل الذي يمتلك الخبرة الكافية لإدارة هذا الملف الشائك بشكل احترافي، كما إنه يعرف الكثير من المشاكل التي تواجه القطاع، وذلك بحكم ترؤسه إحدى الشركات العقارية بالمملكة، مشيراً ضرورة إشراك المزيد من شركات التطوير العقاري، بحيث لا يقتصر الأمر على مجموعة من الشركات في الرياض، وإنما لابد أن تشمل الشراكة مختلف مناطق المملكة.
وقال بارشيد في تصريحة لجريدة عكاظ : شركات التطوير العقاري ليست موجودة في منطقة واحدة، وإنما تتوزع في مختلف مناطق المملكة، وتمتلك الخبرة اللازمة للقيام بتطوير المخططات وفق الجودة المطلوبة، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على تسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة وعلى المستويات السعرية كذلك، خصوصا إذا عرفنا أن الطلب في الوقت الراهن يتجاوز بمرات عديدة العرض، الأمر الذي يفسر الارتفاعات المتواصلة للأسعار في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف : لابد من ضرورة تكريس مبدأ الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص والعام بما يخدم المصلحة المشتركة، ويسهم في توفير الوحدات السكنية المطلوبة، ما يسهم في وضع حد للارتفاعات الحاصلة في الوقت الراهن، وبرنامج الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص مطلوب، بهدف تسريع عملية بناء الوحدات السكنية للمواطنين، لافتا إلى أن مبدأ الشراكة وضع كبند من البنود في الاستراتيجية الوطنية لوزارة الإسكان.
موضحاً أن وزارة الإسكان وحدها ليست قادرة على النهوض بالتركة الثقيلة التي تراكمت على مدى العقود الماضية، مبينا أن الشراكة أثبتت جدواها من خلال قيام وزارة الإسكان بالتعاقد مع 5 شركات للتطوير العقاري لتأهيل وبناء ألف وحدة سكنية في منطقة شمال الرياض، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية في تسريع وتيرة العمل، مشيرا إلى أن عملية توفير 754 ألف وحدة للمواطنين الذين وافقت الوزارة على قبول طلباتهم يتطلب جهودا كبيرة في السنوات القادمة، الأمر الذي يفرض وجود شراكة حقيقية لتطوير الكثير من الأراضي لتوفير الوحدات السكنية المطلوبة.
مشدداً على ضرورة تحرك الوزارة في المرحلة الحالية للتعاقد مع الجهات المختلفة لتأهيل مخططات المنح للبدء في عملية التخصيص، لافتا إلى أن الدولة في المرحلة السابقة وفرت جميع الأسباب للوزارة للتحرك وإزالة جميع العراقيل التي تعترض طريقها، حيث دعمت جهودها في توفير الأراضي من خلال تحويل جميع المنح من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى الوزارة الجديدة، لاستخدامها في مشاريعها للقضاء على أزمة الإسكان.