أكد الخبير العقاري خالد المبيض، أن نقص الوحدات السكنية المتاحة للمواطنين وزيادة مستويات الطلب عن العرض، بغض النظر عن انخفاض الأسعار، هو الشرط الأساسي للإنتقال للمرحلة الثانية لرسوم الأراضي البيضاء.

وأوضح المبيض، أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى زيادة المعروض السكني، وتطوير الأراضي داخل النطاق العمراني، وقد أعلنت وزارة الإسكان عن مشروعات عديدة.

مشيرًا إلى أن الانتقال للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء سيتبعه عدة سلبيات، لذا فمن الأفضل دراسة احتياج القطاع العقاري، وبخاصة أن قطاع التمويل العقاري للوحدات السكنية يشهد ارتفاعًا، ما يؤكد أن المنتجات قابلة للشراء من قبل عدد كبير من المواطنين.