أكد الخبير العقاري خالد المبيض أن ما يتردد بأن أسعار الأراضي تراجعت بنسبة 50 في المئة غير صحيح، حيث أن الذي حدث به تراجع هو عدد الصفقات العقارية، وتقدر نسبة التراجع في أسعار الأراضي في الوقت الحاضر بما يراوح بين 15 إلى 20 في المئة، خصوصاً الأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني أو الواقعة في أطراف المدن مثل أراضي المنح وغيرها من المخططات التي لم تصل إليها الخدمات.
وأوضح المبيض أن انخفاض عدد الصفقات كما هو واضح في مؤشر العقارات الذي تصدره وزارة العدل، لم ينعكس على السعر بشكل مباشر، كما أن تراجع انخفاض الأسعار محدود جداً، خصوصاً للأشخاص الذين يبيعون أراضيهم للضرورة، ما يجعلهم يخفضون السعر ولكن بشكل محدود.
وأرجع المبيض تضخم أسعار الأراضي خلال العامين الماضيين إلى نشاط المضاربات، وضعف سوق التطوير العقاري، وهو ما أسهم في ارتفاع الأسعار بشكل جعل من الصعوبة على الكثيرين من الباحثين عن أراضٍ الشراء، وذلك بحسب صحيفة الحياة.
مشيراً إلى قرارات وخطط وزارة الإسكان في الوقت الحاضر أسهمت في خلق نوع من التوازن في السوق، وقضت بشكل كبير على المضاربة، وشجعت سوق التطوير العقارية بشكل مباشر على رغم الركود الذي تشهده السوق في الوقت الحاضر.
وتوقع المبيض أن تنمو السوق العقارية ببطء خلال الأشهر المقبلة، وأن ينشط قطاع التطوير العقاري، وهو ما سيسهم في ارتفاع الطلب بشكل جيد وزيادة الأسعار، خصوصاً أن الكثير من الناس ما زالوا ينتظرون أثر قرارات وزارة الإسكان على السوق خلال المرحلة المقبلة.
