قال العقاري خالد المبيض إن توجه مجلس الوزراء بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، إلى مجلس الشورى بإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرار صائب يهدف إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة.
أكد المبيض أن فرض الرسوم سيحول القطاع العقاري إلى قطاع استثماري حقيقي يعكس الحركة العمرانية داخل المدن، ويتوازن العرض والطلب وكذلك حل مشكلة الأراضي البيضاء التي شوهت الصورة الحقيقة للتنمية في المملكة، لافتاً إلى أن الرسوم لن تكون الحل بل هو أحد الحلول لأن التسريع في الإجراءات الحكومية هو من أبرز الحلول.
موضحاً إن البيروقراطية هي من أهم أسباب تأخر تطوير الكثير من المخططات الموجودة، كما أن مشكلات الصكوك تحتاج أيضًا إلى إيجاد حلول سريعة ومناسبة لها.
وبين المبيض أن القرار سيعيد التوازن لسوق الأراضي والوحدات السكنية إِذ ستكون هناك وفرة غير مسبوقة في الأراضي والوحدات التي من شأنها أن تعيد الأسعار المرتفعة إلى أسعار أقل مما عليه الآن، متوقعًا أن يكون للقرار آثار إيجابية على المدى القصير، وذلك بحسب صحيفة الجزيرة .
مطالباً بتوفير التمويل الذي يعد هو العثرة في تطوير الكثير من الأراضي البيضاء، وكان لدى الصندوق العقاري النية في تمويل ملاك الأراضي المخططة التي تقع داخل النطاق العمراني في كل من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة.لاستكمال بنيتها التحتية وفق متطلبات وزارتي الإسكان والشؤون البلدية، وتعتبر هذه المبادرة من قبل الصندوق ستعمل على تسريع عملية تطوير الأراضي، من أجل إيجاد نوع من التوازن بين العرض والطلب وبالتالي تنخفض الأسعار.
