أكد العقاري خالد المبيض، أن السوق العقارية تمر بحالة من الترقب انتظارًا لما ستؤول إلية رسوم الأراضي البيضاء، وما ستصل إلية أسعار العقارات بعد مرور أكثر من عام على تطبيق القرار، ما تسبب في وجود حالة من الإحجام النسبي عن الشراء.
وأوضح المبيض، أن أسعار العقارات شهدت انخفاضًا مؤقتًا، بعد أن اضطر أصحابها لبيعها خلال الفترة الأخيرة، تجنبًا لسداد الرسوم، وقد المتوقع أن لا تنخفض الأسعار بنسبة أكبر، أي ما وصلت إلية الأسعار في الوقت الراهن هو أدنى مستوى لها.
مبينًا، أن أسعار الأراضي البيضاء وصلت في وقت سابق لحدًا خارج المنطق، وكان لابد وأن تشهد حركة تصحيحية، لتبدأ في التراجع لنسب معقولة، لا تسفر عن انهيار أسعار العقار؛ إذ إنه لا مستفيد من هذا الإنهيار أو الإنخفاض، وقد يتضرر المواطن من هذا الإنهيار الذي سيكون له نتائج سلبية بشكل غير مباشر.
مشيرًا إلى أن الشركات العقارية التي تمتلك أصولاً عقارية مرهونة للبنوك للحصول على تسهيلات، سيلحق بها ضرر كبير جراء إنهيار العقار، وستكون مجبرة على تعزيز الضمانات للبنوك أو السداد المبكر، وبالتالي ستتخذ اجراءات تقشفية، وستلجأ إلى تصفية عدد من الموظفين لديها، ما يضر بالمواطن والاقتصاد بشكل عام.
