أكد خالد الغامدي شيخ عقاريي محافظة جدة، أن وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في برنامج البيع على الخريطة، اعتمدت عقد استرشادي موحد لبيع الوحدات العقارية على الخريطة، وهذا الإجراء بدوره سيزيد من نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، خلال الأشهر المقبلة، وهذا العقد الموحد سيقضي على الكثير من الإشكاليات التي يتعرض لها المواطنون نتيجة البيع على الخريطة.
وأوضح الغامدي أن هذا العقد تضمن الالتزامات والحقوق بين المطور العقاري والمشتري، منها أجرة المثل، الضمانات على أعمال الخرسانة والعزل، أعمال الكهرباء والسباكة والعيوب الفنية، كما تضمن أيضا أعمال الصيانة والترميم وعلاج الوحدات العقارية المباعة والبناء الذي تقع الوحدات فيه.
مشيراً إلى أن العقد قد راعى الفترات الزمنية المحددة بين الطرفين والحقوق والواجبات في حال التخلف عن الالتزام، إذ يأتي هذا العقد في صيغته الحالية انطلاقا من حرص الوزارة على الارتقاء بتنظيم بيع الوحدات العقارية على الخريطة وحفظ حقوق جميع الأطراف سواء المطورين العقاريين أو المشترين،وفقاً لتصريحة لصحيفة المدينة .
وقال الغامدي : العقد بصيغته الموحدة سيزيد من نسبة تملك المواطنين للمساكن خلال الفترة المقبلة بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، مقارنة بما هي عليه الآن، في ظل ارتفاع الأسعار وقلة جودة المنتجات، ولفت إلى أن العقد الموحد سيزيد من جودة مخرجات البيع على الخريطة، وسيحد من شكاوى المواطنين في هذا الشأن.
وتساءل الغامدي على الرغم من أن العقد سيصب في مصلحة الطرفين إلا أن آلية تنفيذ القرار لم تحددها الوزارة، فمن هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ ما جاء في العقد، هل هي الأمانات أم وزارة التجارة؟”.
وأضاف: غرفة جدة ستحتضن خلال الأسبوعين القادمين ورشة عمل تناقش خلالها كيفية المحافظة على مواصفات وسلامة العقارات بعد عملية الشراء، وتضمن للمستهلك بقاء العقار بشكله السليم في ظل عدم وجود اتحاد للمالكين.
منوهاً إلى أن الورشة سيحضرها ممثلون عن وزارة الإسكان والعدل والتجارة والعمل، للخروج بصيغة تضمن جودة المنتج بعد البيع وصيانته، واستمرار الخدمات فيه، ليكون عقدا استرشاديا بعد البيع، على غرار عقد وزارة التجارة الموحد لما قبل البيع، مقترحاً اشتراط وجود مكتب استشاري وآخر هندسي لضمان جودة تنفيذ الوحدات السكنية.
