أكد خالد الغامدي رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة، إن قطاع العقار غير مفصول عن الوضع الاقتصادي، فهو يعاني ركودا عاماً، لعدة أسباب تتعلق بحالة الترقب لصدور منتجات جديدة من وزارة الإسكان، وكذلك لائحة رسوم الأراضي، ومقدم الـ 30 في المائة في القروض العقارية.
وأوضح الغامدي أن الأراضي خارج النطاق العمراني انخفضت بسبب الركود بين 30 و40 في المائة في جوهرة ثول والهجرة وجوهرة العروس، لعدم توافر الخدمات فيها، أما الأراضي داخل النطاق العمراني، المشمولة بجميع الخدمات فانخفضت بشكل بسيط يراوح بين 10 و15 في المائة.
وقال الغامدي: وجود عدم رغبة من الملاك في البيع بأقل من سعر الشراء، يقابل ذلك عدم رغبة المستهلكين في الشراء، ما أدى إلى هذا الركود الطويل للسوق، مبينا أن قطاع الشقق السكنية يشهد حركة ضئيلة من بعض المشترين الذين لجأوا إلى المصارف، رغم اشتراط دفع مقدم 30 في المائة، الذي أدى إلى انخفاض القروض العقارية بشكل كبير. وأكد أن الركود الحالي لن يؤدي إلى تصحيح الأسعار، لأن الطلب ما زال يفوق العرض، والركود يعود إلى أسباب تشريعية ليست مبنية على العرض والطلب، وذلك بحسب صحيفة الاقتصادية.
وحذر من توقف المطورين عن البناء لفترات طويلة مع توقف منتجات وزارة الإسكان، الذي سيؤدي مستقبلا إلى توسيع الفجوة بين العرض والطلب، وبالتالي عدم الوصول إلى حلول سريعة وجذرية لمشكلة الإسكان، ما يضطر المواطنين إلى الإيجار، وعندها سترتفع الإيجارات بشكل كبير.
