وأوضح الغامدي أن الشروط الجديدة التي أقرها صندوق التنمية العقاري ستتسب في استبعاد أعداد كبيرة من المستحقين، وما أثر على كفاءة عملية الإقراض عدم إلتزام الآلاف بسداد المستحقات للصندوق.

وأشار الغامدي إلى أن كثرة الإستثناءات في نظام رسوم الأراضي البيضاء التي تم إقرارها ستفرغ القرار من مضمونه، ولن تنجح في أداء مهمتها المرجوه وهي زيادة نشاط السوق العقاري، ورفع معدلات البناء، متسائلاً عن مصير عشرات الاتفاقيات التي وقعتها وزارة الإسكان مع الشركات المصرية والتركية والكورية لبناء وحدات سكنية لتمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم وسد العجز في الوحدات السكنية، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة عكاظ.

لافتاً إلى أن السوق العقاري يعاني من خلل واضح بسبب الاحتكار، وارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات وجميعها أزمات مفتعلة، مطالباً بتوفير قاعدة معلومات صحيحة عن حجم الاحتياج الفعلي للسوق لأن تضارب المعلومات يؤثر على حركة البناء.