وقال الغامدي: من المتوقع الموافقة على تطبيق فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز نهاية الشهر المقبل على أبعد تقدير وهو القرار الذي يترقبه جميع العاملين والمهتمين بالنشاط العقاري، ومن المستبعد أن يؤدي البيع بنظام التقسيط للأراضي والوحدات السكنية بنظام التقسيط إلى إنعاش حركة البيع والشراء في السوق العقارية، لا ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحريك النشاط في السوق، طالما أن البنوك التجارية تشترط توفر 30 في المئة مقدما من قيمة القروض التمويلية الإضافية لدى المقترضين، هي مسألة مهمة يجب أن تعنى بها مؤسسة النقد السعودي، ووزارة المالية بشكل عام، وذلك وفقاً لصحيفة عكاظ .

 وأضاف: كيف يمكن لمن يريد اقتراض مبلغ مليون ونصف المليون ريال أن يوفر للبنك 600 ألف ريال كضمان، وهو ما أدى إلى العزوف عن الاقتراض للحصول على المنتجات العقارية، بل وأدى نتيجة لذلك إلى عزوف المطورين العقاريين عن توفير منتجات عقارية جديدة في ظل شح السيولة المالية في السوق العقارية.

 مشيراً إلى إن الإجراءات البنكية الأخيرة والمشار إليها لا يمكن أن تخدم الراغبين في تملك العقار، وبالتالي فإن المطورين وحركة السوق العقارية ما تزال تشهد حركة ركود رغم الانخفاض المحدود في بعض منتجاتها خلال السنة والنصف الماضية.