1 أغسطس 2016
أكد خالد عبداللطيف الصالح المحامي ورئيس لجنة المستشارين القانونيين بغرفة الشرقية، إن اللائحة التنفيذية لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء لم تأت ببنود تفصيلية، في حين بلغت مواد النظام 15 مادة واللائحة التنفيذية 18 مادة.
وأوضح الصالح أن المادة الثامنة من النظام تتحدث عن لجنة الاعتراض، التي نصت على حق المكلفين في الاعتراض على القرارات والإجراءات التي تطبق حال مخالفة نصوص النظام، في حين أن قرارات لجنة الاعتراض إدارية؛ ما يعني جواز التظلم منها أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم وفقا لطرق الطعن الإداري سواء بالمطالبة بالإلغاء أو التعويض، وذلك بحسب صحيفة عكاظ.
منتقداُ اتجاه وزارة الإسكان لاعتماد التقييم الإلكتروني مع الإفتقار لنص واضح سواء في النظام أو اللائحة التنفيذية، لافتاً إلى أن التقييم الإلكتروني سيحمل في طياته إجحافاً وظلماً؛ نظراً إلى عدم وضوح معايير التقييم وغياب دور الخبرة، فضلاً عن أن النظام يحمل نصاً في إيجاد لجنة للتقييم.
وطالب الصالح وزارة الإسكان بتشكيل لجان في المنطقتين الشرقية والغربية وعدم اقتصارها على الرياض؛ بهدف التسهيل على المكلفين في تطبيق النظام، وكذلك بغرض البت في الاعتراضات بشكل سريع، إذ تسهم اللجان الفرعية في تفعيل فروع الوزارة في مناطق السعودية.
