يمثل القرض المدعوم أحد أفضل الخيارات التمويلية لبناء المواطنين مساكنهم، وقد تعامل الصندوق العقاري وفقا لقاعدته المالية بواقعية نسبية الى حد كبير، واجتهد في تطوير وسائله وأدواته، غير أنه مع تنامي الطلبات حدثت وستظل تحدث فجوة بين العرض والطلب دون ابتكار مزيد من الحلول التمويلية والسكنية.
من الضروري استيعاب مزايا القروض الحالية واختلافها الكبير عما سبقها من الصيغ التمويلية، التي كانت تعتمد على نظام الاقراض المباشر الذي لم يكن يفرق بين الغني والفقير، والقادر على سداد القرض وغير المقتدر، فيما يختلف الوضع حاليا فيما يتعلق بالحد الأعلى للراتب الذي يحصل على هامش ربح صفري، أي خال من الفوائد، وما زاد على ذلك له هامش مناسب يختلف عن نظام البنوك.
من واقع البيانات فهناك اكثر من مليون مستفيد آخر في برامج وزارة الإسكان سيحتاجون إلى تمويل ودعم من الصندوق العقاري في السنوات القادمة، والعدد في تزايد نظرا لزيادة الأعداد المتقدمة للصندوق سنويا، وذلك يتطلب معالجات تبدأ بتقليص قوائم الانتظار وحل مشكلات التعثر، وتوفير التمويل اللازم لتغطية الطلب، ومع تقديرنا لتعديل وتطوير الأنظمة إلا أن مواكبة النمو السكاني وارتفاع طالبي التمويل يتطلب بدوره حلولا جذرية وميكانيكية تستوعب مزيدا من الذين يوجدون في القوائم.
الصندوق العقاري لديه آليات جديدة لتحسين التحصيل للمستفيدين من الإقراض المباشر سابقا، ويتوقع أن تتم الاستفادة منها في خدمة المزيد من المستفيدين مستقبلا، وذلك أيضا في إطار الجهود الإيجابية التي تستحق الدعم طالما أن هناك إجراءات واستحداثا لآليات توفر مرونة كافية في التمويل، وكل أملنا أن نرى مزيدا من التقليص لقوائم الانتظار وأن تمضي الخطط السنوية لتقليل تلك القوائم بنسبة وتناسب مع الدخول الفردية من ناحية، ومن ناحية أخرى مراعاة العاملين في القطاع الخاص ومنحهم تسهيلات أكثر في الحصول على التمويل.
كل الجهود والطرق تؤدي الى معالجة أزمة السكن، ومن المهم التفاعل مع تلك الجهود ومواكبتها بما يعمل على تحسين الإجراءات وتطوير الخدمات، من خلال تعزيز الإيجابيات وبيان السلبيات، فالمصلحة العامة وخدمة كل من في قوائم الانتظار والمساهمة في حل أزمة السكن للكثيرين تستوجب التعاون من المواطنين، فذلك جهد مجتمعي يدعم تطوير خطط الهيئات والمؤسسات بما يحقق مصلحة الجميع بموضوعية وشفافية مع الاستفادة من التجارب الماضية وتجارب الآخرين وصولا الى أفضل الحلول والخيارات السكنية التي تجعلنا نضع المشكلة في سياق الماضي.
المصدر
