أبقى مع وزارة العدل یوما آخر، فقد كشفت بوابة ذكاء الأعمال في وزارة العدل أن محاكم التنفیذ تلقت خلال الشھر الماضي ٥١ ألف طلب تنفیذ لاستعادة نحو ٢٣ ملیار ریال، بزیادة بلغت ٣٧ ٪عن نفس الفترة من العام الماضي!
وبعض ھذه المطالبات كان یمكن أن ترفع عن كاھل المحاكم، لو أن أمر تنفیذھا أوكل لإمارات المناطق والشرط، مثال ذلك مطالبات إخلاء العقارات المؤجرة ودفع الإیجارات المتأخرة، فھناك الكثیر من القضایا التي یمكن فض منازعاتھا دون إشغال القضاء واستنزاف طاقتھ المثقلة بقضایا أھم تعاني من تأخیر النظر فیھا!!
وحتى یتحقق ذلك، فإن سعي وزارة العدل لرفع لیاقة أدائھا یدعو للتقدیر، ولعل ما سیختلف الیوم في تمكین محكام التنفیذ من تسریع وتیرة العمل وحفظ حقوق المتعاملین، ھي تلك التعدیلات التي أدخلھا وزیر العدل ولید الصمعاني قبل بضعة أشھر على بعض المواد التنظیمیة في اللائحة التنفیذیة لنظام التنفیذ، والتي منحت قضاة التنفیذ المزید من القوة والقدرة على حفظ الحقوق والتمكین منھا والحد من عبث المراوغات والتسویف التي یلجأ لھا المتھربون والمتحایلون والباحثون عن ثغرات الھروب من الوفاء بالحقوق.
ولعلي أذكر أھم تلك التعدیلات وھي عدم جواز إیقاف تنفیذ الشیك إلا بعد إیداع المنفذ كامل قیمتھ في حساب محكمة التنفیذ، وحبس المنفذ الممتنع إذا كان سبب المدیونیة توظیف الأموال، للحد من حریة وتھور المتلاعبین بحقوق الآخرین والعازفین على وتر مغریات تحقیق الأرباح السریعة الوفیرة، وربط الإفراج بموافقة طالب التنفیذ أو بحكم خاضع لمحكمة الاستئناف!
أخیرًا، ٣٢ ملیارا رقم مطالبات كبیر، ومھمة تعدیلات وإصلاحات الأنظمة وضوابط وفاعلیة تنفیذھا السبیل الوحید لتعزیز الثقة بتعاملات تواكب الاقتصاد المنشود في رؤیة الغد!
