كتبت أطالب بمشاركة القطاع الخاص في حل المشكلة الإسكانیة قبل سنوات عدیدة من تأسیس وزارة الإسكان، واقترحت أن تبادر الدولة إلى إشراك البنوك في تمویل قروض الإسكان مع تقدیم ضمانات حكومیة تمكن المواطنین من الحصول علیھا، وأن تذلل العقبات الاستثماریة أمام المطورین العقاریین داخل وخارج المملكة للمساھمة في كسر جمود الحالة الإسكانیة!
كان الصندوق العقاري وقتھا عاجزًا عن تلبیة الطلب المتزاید، وكان الأمر بحاجة لإستراتیجیة جدیدة تخترق الجدار الذي یزداد طولھ یوما بعد یوم مع زیادة عدد السكان، لذلك كانت الحاجة ماسة لمبادرات قامت بھا الدولة لتحفیز قطاع التمویل السكني، وإشراك المؤسسات التمویلیة مع تقدیم ضمانات القروض وتسدید كامل فوائدھا، ودعم الدفعة المقدمة، مع خفض الدفعة الأولى إلى 10 %بدلا من 30%وإصلاح الأنظمة التي تمكن المطورین العقاریین من دخول السوق بكفاءة، وبناء الشراكات من خلال برنامج «شراكات» الذي رصد له 35 ملیار ریال لتحفیز القطاع، وتسریع وتیرة توفیر الوحدات السكنیة، وتقدیم خیارات البیع على الخارطة
والمساكن تحت الإنشاء والبناء الذاتي، ساھمت توسیع دائرة الخیارات أمام المستفید، وفي خفض التكلفة، ومكنت شریحة واسعة من الحصول على المسكن خاصة فئات الدخل المحدود، حیث أصبحت التكلفة بین 250 – 750 ألف ریال!
الدولة سعت أیضا إلى تحفیز تطویر الأراضي البیضاء ورصدت لذلك 9.1 ملیار ریال، ورصدت 14 ملیار ریال لتحفیز استخدام تقنیات البناء المتطورة لخفض التكلفة مع ضمان الجودة، وھذا المخاض الصعب لحل أزمة تراكمت لعقود من الزمن لا یمكن أن یتم دون آلام واجتھادات تصیب وتخطئ، والمھم ھو أن تدور العجلة لتواكب الطلب المتزاید على السكن مع زیادة عدد السكان، وأن نمنح الفرصة للمبادرات والحلول الواقعیة!
