تعقیبًا على مقالي المنشور في «عكاظ» بتاریخ 2017/11/2 ،حول معاناة ملاك العقارات المؤجرة مع الإجراءات الطویلة والمتعثرة في المحاكم، التي تمنح المستأجرین الممتنعین عن إخلاء المساكن المؤجرة، رغم انتھاء مدة عقود إیجارھا، فرصة المراوغة وإطالة أمد التقاضي، مما یسبب المعاناة الشدیدة والخسائر المالیة لأصحاب العقارات ویحرمھم من الاستفادة من أملاكھم، أوضح المتحدث لوزارة العدل ماجد الخمیس أن ھذه المعاناة ستنتھي قریبا وستجد حلا جذریا،عندما یتم نقل دعاوى الإیجار لمحاكم التنفیذ!
في الحقیقة ھذا خبر جید، ویضرب عصفورین بحجر واحد، فنقل اختصاص النظر في دعاوى الإیجار لقضاء التنفیذ سوف یجعل عقد الإیجار سندًا تنفیذیًا، وتطبق بحق من یخل بھ عقوبات نظام التنفیذ ولائحته التنفیذیة، وھو حسب ما فھمت متصل بالمشروع المشترك بین وزارتي العدل والإسكان لإطلاق برنامج إیجار الذي یوفر مناخا جدیدا وقاعدة بیانات للعلاقات التعاقدیة في تأجیر العقارات، بما یحفظ حقوق جمیع أطراف العلاقة التعاقدیة، وینتظر أن یطلق ھذا البرنامج خلال الأشھر القلیلة القادمة!
الحجر الثاني ھو تخفیف العبء على المحاكم العامة وتوفیر وقتھا وجھدھا لقضایا أھم، حیث تشكل دعاوى عقود الإیجار نحو 20 – 30 %من مجموع قضایا المحكمة العامة!
